فلما بطلت الثلاثة : ثبت الرابع وهو : أنه خلقها لحكمة وهي أن ينفعنا بها، فتكون
مباحة لنا .
ما أجيب به عن الدليل الثاني
يمكن أن يجاب عن ذلك الدليل بما يلي :
الجواب الأول : أن هذا الدليل مبني على أن أفعاله سبحانه معللة
فلا
عند
وذلك ممنوع . بعضهم، يصح قولهم : خلقها لغير حكمة عبث ، بل أفعاله سبحانه لا تعلل فجاز أنه خلقها لما شاء وتعبدنا باجتنابها تعبداً محضاً .
الجواب الثاني : سلَّمنا أن أفعال الله تعالى كلها معللة بالمصالح، وأنه لا يفعل شيئًا إلا وفيه مصلحة، لكن قد نطلع على المصلحة التي من أجلها شرع الحكم، وقد تغيب عنا كما قال ابن تيمية وهو مذهب أهل السنة، فيكون خلق تلك الأشياء ليست حكمتها نفعنا بها قطعا ، بل يحتمل هذا، ويحتمل أننا لا نعرف الحكمة .
الجواب الثالث : أن هذا التقسيم الذي ذكرتموه في هذا الدليل تقسيم باطل من وجهين : الوجه الأول : أنه يبطل بالأعيان المحرمة كالخمر والخنزير فإما أن يكون خلقه لها لينتفع بها هو، وإما أن يكون خلقها ليضر بها، وإما أن يكون خلقها لينفعنا بها، وإما أن يكون قد خلقها لا لضرر ولا لنفع . بطل أن يكون خلقها لينتفع بها هو ؛ لأنه سبحانه مستغن عنها وعن الانتفاع بها .
بطل أن يكون قد خلقها ليضر بها غيره ؛ لأن ذلك لا يليق بالحكيم .
بطل أن يكون قد خلقها لا لنفع ولا لضر ؛ لأن هذا عبث وهو سبحانه منزه عن العبث . وبقي أن يكون قد خلقها لينفعنا بها ، وقد حرمها علينا ومنعنا من الانتفاع بها .
فكل جواب لكم عن خلقه الخمر والخنزير فهو عذرنا في هذه الأعيان . الوجه الثاني : سلمنا أنه سبحانه خلقها لينتفع بها غيره، لا لشيء آخر، وليس من الضرورة أن نكون نحن ذلك الغير، بل يجوز أن يكون قد خلقها لنا، ويجوز أن يكون قد خلقها لقوم آخرين غيرنا يوصلها إليهم في وقت آخر ، وإذا كان ذلك جائزاً بطل أن يكون قد
٤١٥
ص ٤١٥