ترتيب ابن قدامة للروضة
قوله : ( بدأنا بذكر مقدمة لطيفة في أوله ثم أتبعاها ثمانية أبواب :
الأول : في حقيقة الحكم وأقسامه.
الثاني : في تفصيل الأصول وهى : الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب .
الثالث : في بيان الأصول المختلف فيها .
الرابع: في تقاسيم الكلام والأسماء .
الخامس : في الأمر » و «النهي » و «العموم» و «الاستثناء» و«الشرط» و «ما يقتبس م
الألفاظ من إشارتها وإيمائها إلى الحكم.
السادس : في القياس الذي هو فرع للأصول .
السابع : في حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة، والمقلد .
الثامن : في ترجيحات الأدلة المتعارضة .
ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيما نبتغيه ، ويوفقنا في جميع الأحوال لما يرضيه ، ويجعل عملنا صالحًا، ويجعله لوجهه خالصا بمنه وكرمه ) .
ش : أقول : هذا هو الترتيب الذي رتب ابن قدامة الروضة عليه .
وهو قد التزم بالترتيب هذا ، ولكنه لم يلتزم في تسمية الأبواب فلم يقل - مثلاً - : «الباب الأول في كذا والباب الثاني في كذا ، ولكنه يقول باب في أدلة الأحكام، باب في تقاسيم الكلام والأسماء، باب في العموم وهكذا. وقد حصل لبس بسبب ذلك كما سيأتي بيانه في الشرح إن
شاء الله .
ثم : إن ترتيب ابن قدامة هذا حسن إلا أنه لو قدم الباب الذي فى تقاسيم الكلام والأسماء واللغات وجعله في الباب الأول : لكان أولى كما فعل أبو إسحاق الشيرازي في «شرح اللمع، والإمام الرازي في المحصول ، والبيضاوي في المنهاج ، والقرافي في شرح تنقيح الفصول وغيرهم ؛ وذلك لأن علم أصول الفقه متوقف على معرفـ فة اللغة ؛ لورود الكتاب والسنة بها، والكتاب والسنة هما أدلة أصول الفقه، فمن لم يعرف اللغة لا يمكنه استخراج الأحكام من
٤١
ص ٤١