القسم الثالث - من الأفعال - لم يرد فيه خطاب كالقسم الأول، ولا دليل من الشرع كالقسم الثاني أي : أن هذا القسم لم يتعرض الشرع له لا بصريح لفظ الشارع، ولا هو مفهوم من دليل من أدلة السمع فهذا يجري فيه احتمالان :
الأول : أنه يحتمل أن يقال : قد دل السمع والشرع بصورة عامة ـ على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير أو بانعقاد الإجماع على ذلك وهذا الدليل يعم جميع الأفعال التي لا نهاية لها. وعلى هذا لا يبقى فعل الأقد دلّ عليه من جهة الشرع فتكون إباحته
،
من الشرع . الثاني : أنه يحتمل أن يقال : لا حكم له ؛ لأنه لم يرد فيه خطاب من الشرع فيصير شرعيا
كالقسم الأول، ولم يرد فيه دليل شرعي فيصير شرعياً كذلك كالقسم الثاني . ولكن هذا الاحتمال أعني الثاني - بعيد ؛ لأنه لا توجد حادثة إلا ولها حكم شرعي. هذا بيان ما قاله ابن قدامة ـ رحمه الله ـ مجيبا به عن حجة أصحاب المذهب الثاني ، ومستدلاً بهذا القول - أيضًا ـ على صحة مذهبه وهو مذهب الجمهور وهو أن المباح حكم
شرعي .
وهناك دليل آخر يدل على أن المباح حكم شرعي، وهو أن يقال : إن الإباحة تخيير بين الفعل والترك وهو متوقف في وجوده على الشرع كبقية الأحكام فتكون الإباحة حكماً وشرعيّاً . تنبيه : النزاع في هذه المسألة لفظي راجع إلى تفسير المباح ما المراد منه ؟ فمنن فسره بـ «عدم الحرج : قال : المباح ليس من الشرع ؛ لأن عدم الحرج ثابت قبل الشرع، وما هو ثابت قبل الشرع لا يكون من الشرع .
ومن فسره بـ «إعلام الشرع بنفي الحرج في الفعل أو الترك، أو تخييره» : قال : هو من الشرع ؛ لأن هذا الإعلام لا يوجد قبل الشرع، وما توقف على الشرع : كان حكماً شرعياً . حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها
قوله : ( فصل : واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها ) . ش : أقول : إن التعبير بقوله : قبل ورود الشرع بحكمها أولى من قول بعضهم : اختلف
٤٠٩
ص ٤٠٩