الندب إليه في عموم الأدلة الطالبة لها والمرغبة فيها مثل قوله تعالى : وقُل مِن حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أخرج لعباده والطَّيِّبات من الرّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَة ) [الأعراف : ٣٢].
ومثل ما روي عن النبي له أنه قال : إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» .
. القسم الثالث : المباح بالجزء، والمحرم بالكل
مثل : المباحات التي تقدح المداومة عليها بالعدالة، فبالمداومة عليها يخرج صاحبها إلى ما يخالف هيئات أهل العدالة ويشبه الفساق وإن لم يكن كذلك .
. القسم الرابع : المباح بالجزء والمكروه بالكل
مثل : التنزه في البساتين، وسماع تغريد الحمام، ونحو ذلك، فإن هذه مباحة بالجزء أي : أن الشخص يباح له أن يفعل ذلك مرة أو مرتين، أما إذا فعلها دائمًا فتكون مكروهة لما فيه من ضياع الوقت من غير فائدة .
هل المباح من الشرع أو لا ؟
قوله : ( وهو من الشرع وأنكر بعض المعتزلة ذلك ) .
ش : أقول : اختلف العلماء في المباح هل يعتبر من الشرع أو لا؟ على مذهبين . المذهب الأول : أن المباح حكم شرعي.
وهو ما ذهب إليه ابن قدامه - هنا - وهو مذهب جمهور العلماء من أهل السنة وغيرهم وهو
الصحيح .
المذهب الثاني : أن المباح ليس حكماً شرعيا .
وهو مذهب بعض المعتزلة .
دليل أصحاب المذهب الثاني
قوله : ( إذ معنى الإباحة نفي الخرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل ورود السمع،
فمعنى إباحة الشئ تركه على ما كان قبل السمع.
٤٠٧
ص ٤٠٧