إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٤٠١

قوله : ( القسم الثالث : المباح ) القسم الثالث: المباح ش: أقول : لما فرغ من الكلام عن القسم الثاني من أقسام الحكم التكليفي وهو : «المندوب» : شرع في الكلام عن القسم الثالث منها وهو : «المباح» . وقد ذكر المباح بعد الواجب والمندوب مباشرة ؛ لأن هذه الثلاثة تشترك في فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي، لا في تركه . منه تعريفه لغة المباح في اللغة : اسم مفعول مشتق من الإباحة . وهو يطلق على الإطار والإعلان. يقال : باح) بسره» أي : أظهره وأعلنه . ويطلق - أيضًا - ويراد به الإطلاق والإذن : يقال : أباح الأكل من بستانه أي : أذن بالأكل : ويتعدى بالحرف فيقال: «سرباح به صاحبه». ويتعدى بالهمزة فيقال : «سر أباحه صاحبه» و «أباح الرجل ماله . تعريفه في الاصطلاح قوله: ( وحده : ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه ) . ش: أقول : هذا التعريف للمباح هو مختصر لتعريف الغزالي له حيث قال في «المستصفى»: «إن المباح هو الذي ورد الإذن من الله تعالى بفعله وتركه غير مقرون بذم فاعله ومدحه، ولا بذم تاركه ومدحه». وهو قريب - أيضًا - من تعريف تاج الدين الأرموي حيث قال في تعريفه في «الحاصل» : هو المأذون في فعله وتركه شرعًا من غير حمد ولا ذم في أحد طرفيه . ومعنى التعريف الذي أورده ابن قدامة واضح حيث يقصد : إن المباح هو الشيء الذي أذن 2.1
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.