قوله : ( القسم الثالث : المباح )
القسم الثالث: المباح
ش: أقول : لما فرغ من الكلام عن القسم الثاني من أقسام الحكم التكليفي وهو : «المندوب» : شرع في الكلام عن القسم الثالث منها وهو : «المباح» .
وقد ذكر المباح بعد الواجب والمندوب مباشرة ؛ لأن هذه الثلاثة تشترك في فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي، لا في تركه .
منه
تعريفه لغة
المباح في اللغة : اسم مفعول مشتق من الإباحة .
وهو يطلق على الإطار والإعلان. يقال : باح) بسره» أي : أظهره وأعلنه . ويطلق - أيضًا - ويراد به الإطلاق والإذن : يقال : أباح الأكل من بستانه أي : أذن بالأكل
:
ويتعدى بالحرف فيقال: «سرباح به صاحبه». ويتعدى بالهمزة فيقال : «سر أباحه صاحبه» و «أباح الرجل ماله .
تعريفه في الاصطلاح
قوله: ( وحده : ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا
مدحه ) .
ش: أقول : هذا التعريف للمباح هو مختصر لتعريف الغزالي له حيث قال في «المستصفى»: «إن المباح هو الذي ورد الإذن من الله تعالى بفعله وتركه غير مقرون بذم فاعله ومدحه، ولا بذم تاركه ومدحه».
وهو قريب - أيضًا - من تعريف تاج الدين الأرموي حيث قال في تعريفه في «الحاصل» : هو المأذون في فعله وتركه شرعًا من غير حمد ولا ذم في أحد طرفيه .
ومعنى التعريف الذي أورده ابن قدامة واضح حيث يقصد : إن المباح هو الشيء الذي أذن
2.1
ص ٤٠١