أما ما استدل به أصحاب المذهب الثاني فيمكن أن نجيب عنها بما يلي فنقول :
:أولاً : استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد : ٣٣] حيث قالوا : إن الإبطال محرم وترك الحرام واجب، فيكون إتمام ما شرعنا فيه من الأعمال واجب ولو كان نفلاً» يجاب عنه بأربعة أجوبة :
الجواب الأول : على فرض أن الآية خاصة بما نحن فيه فإن النهي يحمل على التنزيه، لا على
التحريم، وعلى هذا يجوز للمكلف قطع النقل إذا شرع فيه .
:
فإن قلت ما الذي صرف النهي من التحريم إلى التنزيه؟ قلت : إن النهي لا يقتضي التحريم إلا إذا تجرد عن القرائن الصارفة، وهنا وجدت قرينة صرفت هذه الصيغة عن التحريم إلى التنزيه وهي : الأحاديث السابقة التي ذكرناها ضمن أدلة القائلين بأنه يجوز أن يقطع النفل المشروع فيه، فلو قلنا: إن هذه الآية تفيد تحريم قطع النفل المشروع فيه، وتلك الأحاديث تفيد جواز قطع النفل المشروع فيه : لوقع تعارض، ولما رأينا أن تلك الأحاديث لا تحتمل معنى آخر دلت على أن المتنفل يجوز أن يقطع هذا النقل ورأينا أن الآية تحتمل أن المراد التحريم أو التخصيص : توصلنا إلى أن الأحاديث خاصة بما نحن فيه، والآية عامة، ومعروف أن العام إذا عارض الخاص قدم الخاص على العام ؛ جمعاً بين الدليلين وبناء على هذا يكون التحريم في الآية للتنزيه ، وإذا ثبت هذا فإنه يجوز لمن شرع في النفل أن يقطعه بلا إثم
ولا قضاء عليه .
الجواب الثاني: على فرض أن النهي في الآية للتحريم وليس للتنزيه، فإن الآية خاصة في ا إبطال الأعمال بالردة بدليل الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سبيل الله وَشَاقُوا الرَّسُول من بعد ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللهَ شَيْئًا وسيحبط أعمالهم (٣٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأطيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبطلُوا أَعْمَالَكُم ﴾ [محمد : ٣٢ - ٣٣]. الجواب الثالث : على فرض أن النهي في الآية للتحريم ، وليس للتنزيه، فإن الآية خاصة في ربطال الأعمال بالرياء، وهو رأي ابن عباس وابن جريج ومقاتل كما نقله بعض المفسرين كالزمخشري والقرطبي، ونقله ابن عبد البر عن أهل السنة .
الجواب الرابع: على فرض أن النهي في الآية للتحريم ، وليس للتنزيه، فإن الآية خاصة في
۳۹۷
ص ٣٩٧