إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٣٩١

المندوب من الأحكام التكليفية إن كلام ابن قدامة - رحمه الله ـ في الروضة مثل قوله ـ فيما سبق ـ «أقسام أحكام التكليف خمسة : واجب، ومندوب . . . ) وقوله - هنا - : «القسم الثاني المندوب» وقوله ـ فيما سيأتي في تعريف التكليف - : «هو الخطاب بأمر أو نهي يدل دلالة واضحة على أن مذهبه : أن المندوب من الأحكام التكليفية، وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، والقاضي أبي بكر الباقلاني، وابن عقيل، وابن قاضي الجبل، وهو للأدلة التالية : المختار عندي الدليل الأول : أن التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة ، وفعل المندوب رغبة في الثواب فيه مشقة كفعل الواجب، وتركه فيه مشقة على المكلف لفوات الثواب الجزيل بفعله، وربما كان ذلك أشق عليه من الفعل . الدليل الثاني : تخصيص الفعل بوعد الثواب يحث العاقل على الفعل، وهذا من الكلفة . فإن قيل : إن المندوب غير ملجأ لذلك الفعل بالإكراه الشرعي كفعل الواجب، والمشقة إنما تنشأ عن الإلجاء، والمختار لا مشقة فيه . قلنا : هذا الاعتراض يناسب المعنى اللغوي للتكليف الذي هو : إلزام ما فيه مشقة، لكنا نعرف التكليف شرعاً بأنه ـ هنا - الخطاب بأمر أو نهي - كما سيأتي إن شاء الله من كلام ابن قدامة .. الدليل الثالث : أن التكليف من الشارع هو : طلب ما فيه كلفة ومشقة إلا أن ذلك قد يكون بإلزام وذاك هو الإيجاب، وقد لا يكون بإلزام وذاك هو المندوب، فهما قد طلبهما الشارع ولم يخير في فعلهما أو تركهما، وهما في فعلهما مشقة إلا أنهما يختلفان في الترك؛ حيث إن ترك الواجب يعاقب عليه، وترك المندوب لا يعاقب عليه . وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن المندوب ليس من الأحكام التكليفية، منهم: ابن حمدان والكمال بن الهمام، والشوكاني، ونقله الآمدي عن الأكثرين. وهؤلاء استدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة منها : ، الدليل الأول : أن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة ،ومشقة والمندوب كالمباح في التخيير بين الفعل والترك مع زيادة الثواب على الفعل والمباح ليس من الأحكام التكليفية ، فالمندوب أولى. 6 ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.