إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٣٧٨

الأول : ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ» أن النبي ل قال : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد . هي. الثاني : أن السلف كانوا يطلقون اسم السنة على طريقة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . قلت : هذا يخالف ما ذهب إليه الجمهور ومنهم أكثر الحنفية من أن السنة . سنة رسول الله - فقط ـ ولا تنصرف إلى غيرها إلا بقرينة ؛ لأن الكلام في السنة المطلقة دون المقيدة . ويعرف الحنفية النفل والمستحب والتطوع بعدة تعريفات منها : ما فعله خير من تركه في الشرع» ومنها: «هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً . الفائدة الثانية : صيغ المندوب وأساليبه : كما أن للواجب صيغاً مختلفة، كذلك للمندوب صيغ مختلفة تدل عليه وهي : الصيغة الأولى: الأمر إذا وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب ؛ حيث إن الأمر إذا أطلق دل عند الجمهور على الوجوب، ولا يدل على غير ذلك من ندب أو إباحة إلا بقرينة صارفة عن ذلك، من أمثلة ذلك : قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ . [البقرة : ۲۸۲] فإن ظاهر الأمر - هنا - أنه للوجوب ؛ لورود صيغة الأمر وهي: «فاكتبوه» إلا أن هذا الأمر قد صرف من الوجوب إلى الندب بالقرينة الدالة على ذلك وهي قوله تعالى : فإن أمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ . ومنها : قوله تعالى: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: ٣٣] القرينة التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب هي إقرار النبي لعل الله للصحابة حيث إن هذه الآية لما نزلت لم يلزم الصحابة مكاتبة من فيه خير من العبيد. وهناك قرينة أخرى وهي دلالة القواعد العامة للملكية على أن المالك في تصرفه في ملكه، فذلك حمل الأمر على الندب دون الوجوب . الصيغة الثانية : تصريحه الله بذلك مثل قوله : «سننت» مثاله ما ورد عنه أنه قال في قيام حر رمضان : «وسننت لكم قيامه». الصيغة الثالثة : تصريحه الله بالأفضلية ، مثاله : ما ورد عنه لا أنه قال ـ في غسل الجمعة : ۳۷۸
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.