ولعل ابن قدامة . - رحمه الله - وغيره ممن حكوا عن أبي يعلى أن مذهبه أن الزيادة واجبة وجدوا
ذلك بكتاب آخر غير العدة» . والله أعلم .
دليل أصحاب المذهب الثاني
قوله : ( لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد ، والأمر في نفسه أمر واحد وهو أمر إيجاب، ولا يتميز البعض عن البعض فالكل امتثال ) .
ش : أقول : استدل أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون: إن الزيادة على الواجب غير المحدد واجبة ـ بأدلة ، منها قولهم :
إن نسبة الواجب وما زاد عليه إلى الأمر نسبة واحدة، والأمر في نفسه أمر واحد لا يتجزأ وهو : أمر إيجاب، والواجب وما زاد عليه لا يتميز أحدهما عن الآخر بشيء، فإذا فعل المكلف الواجب وما زاد عليه يوصف بأنه ممتثل، والامتثال واجب، فيكون الواجب وما زاد عليه واجبًا وهو المطلوب .
أو تقول - في هذا الدليل - بعبارة أخرى : إن الواجب قد تأدَّى بالكل فيكون سقوط الواجب منسوباً إلى فعل الكل، فنسبة سقوط الواجب إلى البعض دون البعض يكون ترجيحا بلا مرجح ، وبما أن الكل من حيث هو كل لا يجوز تركه ، إذن تكون حقيقة الواجب منطبقة على الزائد فيكون الزائد واجباً .
دليل أصحاب المذهب الأول
قوله : ( ولنا : أن الزيادة يجوز تركها مطلقًا من غير شرط ولا بدل ، وهذا هو الندب ) . ش : أقول : استدل أصحاب المذهب الأول . وهو أن الزيادة على الواجب غير المحدد مندوبة . وهو مذهب الجمهور بقولهم : إن الواجب هو الذي لا يجوز تركه إلا بشرط البدل وهو العزم على الفعل في الواجب الموسع أو فعل غيره من الخصال المخير بينها في الواجب المخير، وهذه الزيادة على الواجب يجوز تركها مطلقا، أي من غير شرط بدل وهذا هو حد الندب ، فتكون تلك
الزيادة مندوبة .
٣٦٢
ص ٣٦٢