مسموعاً في اللفظ ، ولا شك أن للشرط والسبب لفظا يخصه، ولم يسمع ذلك فوجب أن دلالته
من حيث المعنى .
تنبیه آخر : ذكر ابن قدامة - رحمه الله - هنا مذهبه في المسألة وهو المذهب المختار عند جمهور
العلماء .
وهناك مذاهب أخرى في المسألة :
منها : أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان سبباً ـ فقط ـ
ومنها : أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان شرطاً شرعيا ـ فقط ..
.
.
ومنها : أن ما لا يتم الواجب إلا به لا يجب مطلقاً سواء كان شرطا أو سبباً . ومنها : أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان ملازماً في الذهن، وإن لم يكن ملازماً فلا يكون ما لا يتم الواجب إلا به واجباً .
وبعض العلماء توقف في المسألة .
العبارة الأحسن في هذا الباب، وسبب ذلك
قوله : ( وهذا أولى من قولنا : يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب؛ إذ قولنا : يجب ما ليس بواجب ) متناقض ، لكن الأصل وجب بالإيجاب قـصــدا ، والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود فهو واجب كيف ما كان ، وإن اختلفت علة إيجابهما ) .
ش : أقول : الإشارة تعود إلى أقرب مذكور، وهو القسم الثاني من تقسيم ابن قدامة ـ رحمه الله ـ لما لا يتم الواجب إلا به . بيان ذلك :
أن ابن قدامة ذكر أن ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين :
الأول : أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به غير مقدور للمكلف فهذا غير واجب إجماعاً .
الثاني : أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به مقدوراً للمكلف فهذا هو محل الخلاف . وابن قدامة - رحمه الله - يذهب إلى أنه واجب كمذهب الجمهور . كما سبق بيان ذلك . فيكون مذهب ابن قدامة - رحمه الله - في هذه المسألة : أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف : فهو واجب» كما ذكرنا سابقا ..
٣٥٢
ص ٣٥٢