إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٣٥٢

مسموعاً في اللفظ ، ولا شك أن للشرط والسبب لفظا يخصه، ولم يسمع ذلك فوجب أن دلالته من حيث المعنى . تنبیه آخر : ذكر ابن قدامة - رحمه الله - هنا مذهبه في المسألة وهو المذهب المختار عند جمهور العلماء . وهناك مذاهب أخرى في المسألة : منها : أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان سبباً ـ فقط ـ ومنها : أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان شرطاً شرعيا ـ فقط .. . . ومنها : أن ما لا يتم الواجب إلا به لا يجب مطلقاً سواء كان شرطا أو سبباً . ومنها : أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان ملازماً في الذهن، وإن لم يكن ملازماً فلا يكون ما لا يتم الواجب إلا به واجباً . وبعض العلماء توقف في المسألة . العبارة الأحسن في هذا الباب، وسبب ذلك قوله : ( وهذا أولى من قولنا : يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب؛ إذ قولنا : يجب ما ليس بواجب ) متناقض ، لكن الأصل وجب بالإيجاب قـصــدا ، والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود فهو واجب كيف ما كان ، وإن اختلفت علة إيجابهما ) . ش : أقول : الإشارة تعود إلى أقرب مذكور، وهو القسم الثاني من تقسيم ابن قدامة ـ رحمه الله ـ لما لا يتم الواجب إلا به . بيان ذلك : أن ابن قدامة ذكر أن ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين : الأول : أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به غير مقدور للمكلف فهذا غير واجب إجماعاً . الثاني : أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به مقدوراً للمكلف فهذا هو محل الخلاف . وابن قدامة - رحمه الله - يذهب إلى أنه واجب كمذهب الجمهور . كما سبق بيان ذلك . فيكون مذهب ابن قدامة - رحمه الله - في هذه المسألة : أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف : فهو واجب» كما ذكرنا سابقا .. ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.