الحالة الثالثة : لو أخر المكلف الفعل - في الواجب الموسع عن أول الوقت مع غلبة ظن السلامة، فمات فجأة أثناء الوقت الموسع مثل : لو مات بعد زوال الشمس وقد بقي من وقت الظهر ما يتسع لفعلها وأكثر ولم يصلها : فالتحقيق : أنه لم يمت عاصياً؛ لأنه فعل ما أبيح له فعله وهو جواز التأخير . بيان ذلك :
أن هذا المكلف الذي لم يفعل الواجب في أول الوقت ومات في أثناء وقته الموسع قبل تضييقه : قد مات ولم يعص الله في ذلك ؛ لأن الواجب الموسع يجوز تركه في أول الوقت ليعمله في آخر وقته المحدد ، وقد جاز الترك مع عدم علمه بالعاقبة، وإذا كان تركه جائزاً فكيف يعصي
هذا ما ذهب إليه ابن قدامة وهو مذهب .
:«
جمهور
العلماء وهو الصحيح.
وحكى الأصفهاني في بيان المختصر : إجماع السلف على عدم العصيام .
قلت : حكاية الإجماع - هنا - لا تصح مع وجود المخالفين في ذلك ؛ فقد قال قوم: بل إنه يموت عاصيا ، اختاره الجويني وأبو الخطاب .
مسألة فرعية :
قلنا : إن مات قبل أن يفعل الصلاة : لم يعص بذلك ؛ لأنه فعل ما له فعله، وهذا قول أكثر العلماء، وخالف ذلك بعض العلماء حيث قالوا : يموت عاصيا ؛ لأنه فرط في ذلك حيث أخر الفعل من غير عذر .
لكن إذا مات قبل أن يفعل الصلاة أو الحج سواء قلنا بعصيانه أو عدم عصيانه فهل تقضى عنه تلك الصلاة أو لا؟
نقول - في الجواب عن ذلك. : لا تقضى الصلاة عنه عند الأئمة الأربعة؛ لأنها لا تدخلها النيابة فلا فائدة في بقائها في الذمة .
بخلاف الحج فإنها تدخلها النيابة عند الشافعية والحنابلة سواء أوصى أن يحج عنه أو لم يوص، يجب أن يقضى من رأس ماله ؛ لأن الحج عبادة لها تعلق بالمال ، فإذا مات ولم يؤد يلزمه
۳۳۹
ص ٣٣٩