إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٣٣٧

! و ما به يترك الحرام واجب . فينتج أن أحد الأمرين : إما الفعل في أول الوقت، أو العزم على الفعل في آخر الوقت : واجب . وبذلك اتضح لك أن إيجاب العزم ليس بزائد على ما يقتضيه النص. أو تقول في الجواب عن ذلك : إن النص وهو قوله : «صل في هذا الوقت» لما دل على الواجب الوسع ودل العقل على أنه لا يمكن إثبات الواجب الموسع إلا إذا أثبتنا له بدلاً، ودل الإجماع على أن ذلك البدل هو العزم على الفعل ؛ لأن القائل قائلان : قائل أثبت البدل، وقائل ما أثبته ، وكل من أثبته قال : إنه العزم، فلو أثبتنا البدل شيئًا آخر لكان ذلك خرقا للإجماع وهو باطل . فثبت بذلك : أن الدليل دل على وجوب العزم بهذا الطريق . ثم إن إيجاب العزم زيادة لا ينفيها النص، بل مفهوم النص يثبت تلك الزيادة فيه، فإثبات العزم لا يكون مخالفاً لظاهر النص . فإن قيل : لو كان العزم علي الفعل في آخر الوقت بدلاً عن الفعل في أول الوقت : لوجب أن يكون بدلاً عن أصل الواجب حتى لا يجب عليه الفعل، ولما لم يجز أن يكون العزم على الفعل بدلاً عن أصلا الوجوب : لم يجز - أيضاً - أن يكون بدلاً عن الفعل في أول الوقت. فإنا نجيب عنه بأنه يجوز أن يكون العزم على الفعل بدلاً عن الفعل في أول الوقت، ولا يكون بدلاً عن أصل الوجوب، بمعنى أن العزم على الفعل ليس بدلاً عن الفعل مطلقا، وإنما هو بدل عن الفعل في الجزء الذي لم يفعل فيه إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الفعل، وحينئذ يكون الفعل هو المتيقن على المكلف ، وذلك مثل التيمم في الطهارة ينتصب بدلاً عن الوضوء في استباحة الصلاة ولا ينتصب بدلاً عنه في رفع الحدث . فإن قيل : أنتم قلتم : إن العزم على الفعل بدل عن الصلاة في أول الوقت، ومعروف أن ما يفعل لتعذر المبدل وفعل الصلاة في أول الوقت ليس بمتعذر ، فلا يكون له بدل . فإنا نجيب عنه : بأنه وقع في الشريعة حالات يؤتى فيها بالبدل، مع أن المبدل ليس بمتعذر البدل هو ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.