إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٣٣٤

هو قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ [الإسراء : ۷۸] وصلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت وآخره . • الاعتراض الثالث : قوله : ( فإن قيل : قولكم : «إنما جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعده» باطل ؛ فإنه لو ذهب أو غفل عن العزم ومات : لم يكن عاصيًا ، ولأن الواجب المخير : ما خير الشارع فيه بين شيئين، وما خير بين العزم والفعل ، ولأن قوله : «صل في هذا الوقت» ليس فيه تعرض للعزم أصلاً فإيجابه زيادة ) . ش: أقول : قلنا فيما سبق : إن الجمهور المثبتين للواجب الموسع قد انقسموا إلى فريقين : فريق لا يشترط العزم إن لم يفعل المكلف الفعل في أول الوقت، وفريق وهم الأكثر يشترطون العزم على الفعل ومنهم ابن قدامة وهو الراجح - كما قلنا .. ولما أجاب ابن قدامة - رحمه الله - عن اعتراض المعترضين السابق وبين الفرق بين الواجب الموسع والمندوب، فذكر أن حد المندوب : ما يجوز تركه مطلقا أي : بدون شرط، أما الواجب الموسع فهو الذي يجوز تركه بشرط وهو إما أن يفعل بعد أول الوقت مباشرة أو العزم على الفعل في آخر الوقت : اعترض من لم يشترط العزم على ذلك قائلين : إن اشتراط العزم باطل لثلاثة أمور ـ وهذه الأمور تعتبر أدلة لمن لم يشترط العزم : الأمر الأول : أن المكلف لو ترك الفعل في أول الوقت، ولم يعزم على الفعل في آخر الوقت ذاهلاً عن ذلك العزم أو غافلاً عنه، ثم مات بعد ذلك لم يكن عاصيا وهذا يدل على أن العزم ليس بواجب، ولو كان واجباً لكان عاصياً في تركه . الأمر الثاني : أنا لو قلنا باشتراط العزم إن ترك المكلف الفعل في أول الوقت : لكان قياس الواجب الموسع على الواجب المخير قياساً مع الفارق ؛ لأن الواجب المخير هو : ما خير الشارع فيه بين شيئين أو ثلاثة كخصال كفارة اليمين ودل الدليل على ذلك، أما في الواجب الموسع فلم يقع تخيير بين الفعل أو العزم ؛ حيث لم يدل على ذلك دليل . الأمر الثالث : أن الشارع لو قال صل في هذا الوقت لفهمنا منه وجوب الصلاة في هذا الوقت المحدد، وليس في هذا النص أي تعرض لدليل وجوب العزم على الفعل في آخر الوقت ٣٣٤
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.