إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٣٣١

عليه ، وهو الانقسام إلى الأقسام الثلاثة فلا معنى للمناقشة في العبارة وأما تعجيل الزكاة فإنه يجب بنية التعجيل ، وما نوى أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت غير ما نواه في آخره ولم يفرقوا أصلا، فهو مقطوع به . ش : أقول : لما لم يسلّم الخصم أن الواجب الموسع قسم ثالث للواجب المضيق والمندوب، بل ذكر أنه داخل ضمنهما : فهو واجب مضيق إن فعل في آخر الوقت، ومندوب إن فعل في أول الوقت : قال ابن قدامة - مجيباً ذلك عن بشيء من التفصيل - : إن قولكم في حد الندب : إنه ما يجوز تركه هذا ليس بصحيح، بل الصحيح في حد الندب : أنه ما يجوز تركه مطلقا - أي : من غير شرط - كما سيأتي إن شاء الله . أما هذا القسم - وهو القسم الثالث وهو ما أسميناه بالواجب الموسع ـ فهو الذي لا يجوز تركه إلا بشرط ، أو تقول : هو : الذي يجوز تركه بشرط . وهذا الشرط إما الفعل في أول الوقت أو العزم على الفعل في آخر الوقت . فبان لك أن ماجاز تركه بشرط لا يكون مندوباً ، بل واجبًا ،موسعًا، ومعنى ذلك : أنه يجوز للمكلف أن يترك الفعل في أول الوقت بشرط أن يفعل بعده مباشرة أو أن يعزم على الفعل في آخر الوقت، لكن لا يجوز له ترك الفعل مطلقا بخلاف المندوب فإنه يجوز له الترك مطلقا . وزيادة في البيان والإيضاح للواجب الموسع والفرق بينه وبين المندوب والواجب المضيق نقول : إن الواجب الموسع كالواجب المخير تماما . بيان ذلك : إن الفعل - في الواجب الموسع - واجب الأداء في وقت ما : إما في أوله أو في وسطه، أو في آخره، فلا يجوز ترك الفعل في أول الوقت إلا إذا كان عازما على الفعل في آخر الوقت . مثلاً . وذلك يجري مجرى قولنا في الواجب المخير - : إن الواجب في كفارة اليمين - مثلاً - إما الإطعام، أو الكسوة أو الإعتاق، فلا يجوز ترك الإطعام إلا إذا كان عازما على البدل وهو التكفير بالكسوة، أو الإعتاق، فالواجب في الواجب المخير إما هذا أو ذاك، فكما إنا نصفها بالوجوب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان بجميعها، فكذلك هنا. كذلك من أمر أن يعتق عبداً من عبيده فإنه يجوز ترك أي عبد يريده بشرط عتق عبد غيره وهكذا . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.