إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٣١٣

الصلاة ، فإذا لم يبتدئها كل منهم في الوقت الباقي وجب عليهم القضاء . القسم الثالث : أن يكون وقت الفعل زائدا عليه، بمعنى أن يكون وقت الفعل أزيد من الفعل بحيث إن الوقت يسع الفعل عدة مرات . وهذا هو المسمى بـ «الواجب الموسع». وحيث إن القسم الثاني لم يقع التكليف به في الشريعة : لم يبق إلا القسمان : الأول والثالث وهما: الواجب «المضيّق و الواجب الموسع). والمقصود بالواجب المضيق : ما كان وقته يسعه وحده ، ولا يسع غيره من جنسه . أو تقول : هو : ما ألزم الشارع المكلف بفعله في وقت مساو لوقت أدائه بلا زيادة ولا نقصان، مثل صيام يوم من رمضان، فالشارع ألزم المكلف الذي لا عذر له بصيامه، واليوم يبدأ من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا الوقت الذي بينهما له لوحده لا يتسع لفعل شيء آخر معه، ويكون الفعل باطلاً لو فعله قبل الوقت، ويكون قضاء لو فعل بعد الوقت لعذر ، ولا يقع معه في وقته غيره من جنسه . أما الواجب الموسع فالمقصود به ما كان وقته واسعا لأدائه وأداء غيره من جنسه . أو تقول هو : ما ألزم الشارع المكلف بفعله في وقت يزيد عن وقت أدائه . مثل : الصلوات المكتوبة، فالشارع ألزم المكلف أن يؤديها في وقت محدد ويزيد عن وقت أدائها بحيث يمكن فعلها وفعل غيرها من جنسها في وقتها . فوقت أداء الواجب الموسع هو جميع الوقت أي : أن الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء وقته يختاره المكلف، فالمكلف مخير في أن يوقع الفعل في أول الوقت، أو في وسطه، أو في آخره . فيكون الوجوب متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين طرفي الوقت. إذن : الواجب ينقسم - باعتبار وقت الفعل المأمور به - إلى قسمين: «واجب مضيق» و«واجب موسع. هنا . هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين ومتكلمين، وهو ما صرح به ابن قدامة ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.