بعض، فلا يجوز التخيير بين متساويين من جميع الوجوه، لا يتميز أحدهما عن الآخر بوصف، كما لو خير بين أن يصلي أربع ركعات وبين أن يصلي أربع ركعات مع تساويهـمـا في جميع الصفات، هذا لا يمكن إدراك معناه في الحكم التكليفي . الخامس : اشترط القاضي أبو بكر في التخيير : أن يكون وقت المخير بينها واحدا ، بأن يتأتي الإتيان بكل واحد منهما في وقت واحد بدلاً عن التغاير، فإنه لو ذكر للمكلف فعلان مؤقتان بوقتين مختلفين فإن ذلك لا يكون تخييراً ، فإنه في وقت الإمكان لا يتمكن من الفعل الثاني ليتنجز، وفي الوقت الثاني لا يتمكن من الأول، فلا يتحقق وصف التخيير أصلاً، وإنما يتحقق ذلك في وصفين يجوز ثبوت أحدهما بدلاً عن الثاني مع تقدير اتحاد الوقت .
وهذا الشرط باطل من جهة العقل وجهة الشرع.
أما بطلانه من جهة العقل : فلأن السيد لو قال لعبده : عليك خياطة هذا القميص يوم السبت أو عليك بناء هذا الجدار يوم الأحد، أيهما فعلت أثبتك ، وإن تركت الخياطة والبناء عاقبتك كان كلاماً معقولاً، وتخييراً صحيحاً .
أما بطلانه من جهة الشرع : فلأن الشرع ورد فيه التخيير في حكم في وقتين مختلفين وذلك في الصوم في السفر، فالمسافر سفر طاعة ، وسفراً تقصر له الصلاة فإنه يخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ثم يصوم في وقت آخر .
. ما يجوز الجمع بين المخير بينها وما لا يجوز :
الأمور المتعددة المحصورة المخير بينها قد يحرم على المكلف الجمع بينها، وقد يباح له الجمع بينها، وقد يندب له الجمع بينها: مثال الأول : - وهو ما يحرم فيه الجمع بين الأمور المتعددة المخير بينها - تزويج المرأة من كفأين متساويين في الكفاءة، فأولى يجب عليه أن يزوج المرأة من أحدهما ، ولكن يحرم عليه أن يزوجها
منهما معاً .
مثال الثاني : - وهو ما يباح فيه الجمع بين الأمور المتعددة المخير بينها - : ستر العورة بثوب بعد سترها بثوب آخر، فستر العورة واجب ، والمكلف مخير بسترها بأي ثوب شاء متى تعددت عنده
ص ٣١٠