إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٣٠٦

العقوبة على واحد . اهـ . وقال إمام الحرمين في «البرهان»: «وهذه المسألة أراها عرية عن التحصيل فإن النقل إن صح عنه ـ يعني أبا هاشم - فليس آيلاً في التحقيق إلى خلاف معنوي، وقصاراه نسبة الخصم إلى الخلل في العبارة فإن أبا هاشم اعترف بأن تارك الخصال - يعني خصال الواجب المخير - لا يأثم إثم من ترك واجبات، ومن أقامها جميعا لم يثب له ثواب واجبات ويقع الامتثال بواحدة فلا يبقى مع هذا لوصف الخصال بالوجوب تحصيل» . اهـ . وأيضا الإمام الرازي في المحصول » صرّح بأن الخلاف لفظي بقوله : «واعلم أنه لا خلاف في المعنى بين القولين ؛ لأن المعتزلة قالوا : المراد من قولنا : الكل واجب على البدل هو : أنه لا يجوز للمكلف الإخلال بجميعها، ولا يلزمه الجمع بينها ويكون فعل كل واحد منها موكولاً إلى اختياره والفقهاء عنوا بقولهم : الواجب واحد لا بعينه هذا المعنى بعينه فلا يتحقق الخلاف أصلاً» . اهـ . : (( واختاره أيضا البيضاوي في المنهاج ، وأبو الحسين البصري في المعتمد والقرافي في شرح تنقيح الفصول ، وابن برهان في الأوسط) ، وابن تيمية في المسودة» وابن السمعاني في «القواطع». فإن قلت : إن كان قصد المعتزلة هو ما قصده الجمهور من فقاء وأصوليين فلماذا عبروا بتعبير يخالف ما عبر به الجمهور؟ قلت: إن مذهب المعتزلة في هذه المسألة مترتب علي مذهبهم في التحسين والتقبيح العقليين قال ابن السبكي في «الإبهاج » : «إن الحكم عندهم يتبع الحسن والقبح فإيجاب شيء يتبع لحسنه الخاص به، فلو كان واحد من الثلاثة واجباً والاثنان غير واجبين لخلا اثنان عن المقتضي للوجوب فلابد أن يكون كل واحد لخصوصه مشتملاً على صفة تقتضي وجوبه ، وكل منهما يقوم مقام الآخر فيوصف كل منهما بالوجوب والتخيير معا» . اهـ . ثم بين ابن السبكي معنى كلامهم، ولماذا قالوا ذلك؟ وما يؤول إليه . فقال : وتحقيق هذا الكلام إنما ينتج أن المشتمل على الحسن المقتضي للوجوب هو أحدها لا خـصـوص كل منها، فلذلك كان معنى كلامهم : إيجاب أحدها على الإبهام، وإنما قصدوا الفرار من لفظ يوهم أن
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.