أو لا تستوي بل اختص بها بعض الخصال وتميز بها وتـ فيها بأن تكون مصلحة العبد التكفير بالإعتاق أرجح من التكفير بالكسوة أو الإطعام.
فإن كانت تلك الخصال متساوية عند الله تعالى في تحصيل المصلحة بلا مرجح لأحدهما على الأخرى لزم أن يكون جميعها واجبا؛ تسوية بين المتساويات وعدم التفريق بين المتماثلات ؛ حيث إن اختيار التكفير ببعضها مع تساويهما في المصلحة يكون ترجيحا من غير مرجح وهو لا
ايجوز .
وإن كانت تلك الخصال غير متساوية ؛ بل تميز بعض الخصال على بعض بوصف معين قتضي الإيجاب : فينبغي أن يكون ذلك البعض هو الواجب عينًا، ولا يجعل مبهما حتى لا
پلتبس بغيره .
جوابه
قوله : (قلنا : ولم قلتم : إن للأفعال صفات في ذاتها لأجلها يوجبها الله سبحانه ؟ بل الإيجاب إليه، له أن يخصص من المتساويات واحداً بالإيجاب وله أن يوجب واحدا غـيــر معين، ويجعل مناط التكليف اختيار المكلف ؛ ليسهل عليه الامتثال جواب ثان : إن التساوي يمنع التعيين؛ لكونه عبثًا، وحصول المصلحة بواحد يمنع من إيجاب الزائد ؛ لكونه إضرارًا مجرداً حصلت المصلحة ، بدونه فيكون الواجب واحدا غير معيَّن) .
،
ش أقول : يمكن أن يجاب عن ذلك الاعتراض بجوابين :
·
الجواب الأول : لم قلتم أيها المعترضون وهم المعتزلة - : إن للأفعال صفات في ذاتها لأجل هذه الصفات يوجب الله تعالى الأفعال ؟
هذا مخالف لما نحن عليه - وهو مذهب أهل السنة والجماعة - لأن مذهبنا أن حسن الأفعال أو قبحها مستفاد من أمر الشرع ونهيه لا من ذواتها، ولا من صفات قامت بها، بل الحسن والقبح من الشرع فللشرع فعل ما شاء من تعيين الواجب والتخيير فيه .
بمعنى : أن للشارع أن يُخصص من المتساويات وهي «الإعتاق» أو «الإطعام» أو «الكسوة» واحداً منها . وله أن يوجب واحداً منها غير معين، ويجعل علة التعيين : اختيار المكلف ؛ وذلك
التسهيل الامتثال عليه ولرفع الحرج عنه .
.
۳۰۲
ص ٣٠٢