إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢٩٩

ولا يجوز أن يكون الواجب واحداً معيناً ؛ لأنه خلاف مقتضى التخيير وهو عدم التعيين لواحد منها، كما أن التعيين يلزم منه عدم حصول الإجزاء بفعل غير المعين مع القدرة عليه، وهو خلاف الإجماع . فلم يبق إلا أن يكون الواجب واحدا غير معين، وهو المطلوب. بيان الدليل الشرعي قوله : ( وأما الشرع : فخصال الكفارة، بل إعتاق الرقبة بالإضافة إلى إعتاق العبيد وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين، وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها ، ولا سبيل إلى إيجاب الجميع، وأجمعت الأمة على أن جميع خصال الكفارة غير واجب ) . ش : أقول : إن الشرع دل على أن الواجب واحد لا بعينه من ناحية الوقوع من أمثلة ذلك : ١ - قوله تعالى : ﴿ فَكَفَّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كسوتُهُمْ أَوْ تحرير رقبة ﴾ [المائدة: ٨٩]. فإن التخيير في هذه الآية دل على جواز كون المأمور به واحداً لا بعينه. وقد سبق بيان ذلك . ۲ - قوله تعالى : ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء ﴾ [محمد : ٤] . فهنا الشارع الحكيم خير الإمام بالنسبة للأسرى بين المن والفداء، فهذا التخيير يدل على أن المأمور به واحد لا بعينه. ٣ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيد وأَنتُمْ حُرُمٌ ومَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمَدًا فَجَزَاء مثل ما قتل مِنَ النَّعم يحكم به ذَوَا عَدْل مَنكُمْ هَديا بالغ الكعبة أو كفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلكَ صياما ليذوق وبالَ أَمره ﴾ [المائدة : ٩٥] . فهنا الشارع خير في الفدية في جزاء الصيد المقتول في الإحرام. ٤ - قوله تعالى: ﴿ فَمَن كانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ به أذى من رأسه فَفِدْيَةٌ مَن صيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نسك ﴾ [البقرة : ١٩٦]. ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.