إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢٧٣٦

الصفحة ٥٢٠ ٥٢٠ ۵۲۰ ٥٢٠ ٥٢٠ ۵۲۱ ۵۲۱ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۲ ٥٢٤ ۵۲۸ ۵۲۸ ٥٣٠ ۵۳۱ ۵۳۱ ۵۳۲ ٥٣٣ ۵۳۳ ۵۳۳ الموضوع الجواب عنها الشرط الثالث : كون الفعل ممكناً بيان أن المقصود بذلك مسألة : التكليف بما لا يطاق» أو «التكليف بالمحال» المعاني التي يطلق عليها لفظ «المحال» تحرير محل النزاع بيان أن ابن قدامة لم يفصل في كلامه في هذه المسألة بين الجواز العقلي والوقوع الشرعي، وهذا منهج أبي يعلى، والغزالي وغيرهما المذاهب في التكليف بما لا يطاق المذهب الأول : لا يجوز التكليف بما لا يطاق المذهب الثاني : يجوز ذلك أدلة أصحاب المذهب الثاني أدلة أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: إن تكليف ما لا يطاق لا يجوز . . بيان أن مأخذ أهل السنة والجماعة والأشاعرة غير مأخذ المعتزلة الأجوبة عن أدلة القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق الجواب عن الدليل الأول الجواب عن الدليل الثالث - وقدم ابن قدامة الجواب عنه على الجواب عن الدليل الثاني - الجواب عن الدليل الثاني . حيث أخره . تنبيه : في عرض خلاف في مسألة تكليف ما لا يطاق باختصار مذاهب العلماء في تكليف ما لا يطاق عقلاً المذهب الأول : يجوز التكليف به عقلاً مطلقا المذهب الثاني : لا يجوز مطلقاً المذهب الثالث : الفرق بين المحال لذاته فلا يجوز، والمحال لغيره فيجوز بيان أن القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق عقلاً قد اختلفوا في وقوعه على مذهبين :
ص ٢٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.