وقوله : «وعد» فعل ماض مبني للمجهول، والفاعل هو الشارع الحكيم، معناه : الذي
يحقق الوعيد .
والتوعد بمعنى الوعيد بعقاب وجزاء وعذاب، وهو يختلف عن الوعد، فالوعد يكون بالشيء المحبب كالوعد بالجنة .
والمراد بالتوعد : أن يقضي الشارع في كتابه، أو في سنته، أو تجمع الأمة على أن تارك هذا الفعل متوعد بالعقاب . واحترز بلفظ «ما توعد بالعقاب» عن المندوب ؛ لأنه لم يتوعد بالعقاب على تركه، وعن الكروه؛ لأنه لم يتوعد بالعقاب على فعله . وعن المباح؛ لأنه لم يتوعد بالعقاب على تركه ولا
على فعله .
تركه .
واحترز بلفظ : على تركه عن الحرام ؛ لأن الحرام متوعد بالعقاب على فعله، وليس على
فيبقى الواجب فيكون متوعدًا بالعقاب على تركه .
ومعنى ذلك : أن الفعل الذي توعدنا الشارع الحكيم بالعقاب على تركه هو : الواجب، كأن يقول الشارع : «صل، فإن تركت الصلاة عاقبتك».
واعترض على هذا التعريف بأنه لو توعد بالعقاب على ترك الواجب : لوجب تحقيق الوعيد ؛ لأن كلام الله صدق لابد من وقوعه، ويتصور أن يعفو الله تعالى عن تارك الفعل فلا
يعاقبه .
فينتج عن ذلك بطلان هذا الحد . بيان ذلك :
أن هذا الحد مردود ضرورة عدم انعكاسه ؛ لأن ما توعد بالعقاب على تركه يجب أن يعاقب
على تركه ؛ لأن وعد الله سبحانه وتعالى صدق ؛ لامتناع الخلف في خبر الصادق .
ولكن لو لاحظنا التعريف للزم منه ألا يوجد العفو وليس كذلك ؛ لأنه يتصور العفو عن . تارك الفعل الواجب فلا يعاقب ، قال إمام الحرمين في البرهان : «فكم من تارك واجبًا لا
يعاقبه الله .
۲۷۱
ص ٢٧١