ذلك، ويعرف القياس، وأركانه، وشروط كل ركن، ونحو ذلك مما سبق ذكره في أبواب أصول الفقه، فإن رجع إلى المجتهد في ذلك فقد قلده .
وإن بحث عن الأخبار، ووجوه المقاييس، وترتيب الأدلة لم يتمكن من ذلك إلا في زمان طويل، وقد لا يمكنه إذا عرف الأخبار أن يجتهد ويرجح بعضها على بعض عند التعارض، وكثيراً ممن يحفظون القرآن، وجميع الأحاديث، يعرفون القراءات، وصحيح الأخبار من سقيمها، ثم لا يمكنهم الاجتهاد، ولو حاول بعضهم فإن اجتهاده يكون خاطنا، فإذا بطل طريق الاستدلال لم يبق للعامي إلا أن يسأل العلماء المجتهدين عن حكم حادثته، وقد أمر بسؤال العلماء في قوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء : ٧]، وهذا عام في الأشخاص، وفي كل ما ليس بمعلوم، فيثبت جواز تقليد العامي للمجتهد وهو مذهبنا . والله أعلم .
مسألة
في بيان عدم جواز التقليد في الأحكام الفرعية المشهورة
قوله : (قال أبو الخطاب ولا يجوز التقليد في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما
اشتهر ، ونقل نقلاً متواتراً ؛ لأن العامة شاركوا العلماء في ذلك ، فلا وجه للتقليد ) . ش: أقول : ليس كل الأحكام الفرعية يجوز التقليد فيها ، بل إن هناك أحكاما فرعية لا يجوز للعامي أن يقلد المجتهد فيها، وهي : الأحكام المشهورة التي يمكن أن تعلم عن طريق الضرورة والتواتر، كأركان الإسلام وهي الشهادتان، والصلاة، والصوم، والزكاة، والحج ؛ وذلك لأنه ثبت بالتواتر، ونقله الخلف عن السلف، فكانت معرفة العامي توافق معرفة العالم فيها، أي: أن العوام شاركوا العلماء المجتهدين في معرفة ذلك، فلا وجه للتقليد ؛ لأن التقليد يصح من شخص جاهل بشيء فيقلد شخصاً عالما به .
وتتفق معرفة العوام والعلماء في ذلك كما تتفق معرفة الجميع فيما يحصل بأخبار التواتر من البلدان النائية والقرون السابقة . والله أعلم.
تنبيه : هذه الأمور الثلاثة بينت بطلان المذهب الثاني - وهو : أنه لا يجوز التقليد في الفروع وهي . في الوقت نفسه أدلة لصحة المذهب الأول : وهو جواز التقليد في الفروع، وقد بينت ذلك .
٢٦٣٣
ص ٢٦٣٣