إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢٦٠٢

أولا: قوله: (قولهم : «تكافأ عنده دليلان، قد أبطلناه ، ثم لو صح فحكمه التخيير، وهو قول واحد ) . ش : أقول : لما قال أصحاب المذهب الثاني: يحتمل أنه لما تكافاً عنده دليلان قال بهما على التخيير . فإنه يجاب عن ذلك بـ : أن تكافؤ الدليلين قد بينا بطلانه وفساده إذا كانا إثباتا ونفياً حلالاً وحراماً ؛ حيث إنهما ضدان ، والضدان لا يمكن أن يجتمعا . وأما تكافؤ الدليلين فيما ليس بنفي وإثبات نحو الاعتداد بالأطهار والحيض فقد كان يجب أن يقول بالتخيير، كما نقول في التكفير في اليمين؛ إذ أن ذلك قول واحد، وهو اعتقاد التخيير، لا غير . ألا ترى أن التخيير في كفارة اليمين لا يقال فيه ثلاثة أقوال : أحدها أن يكفر بالإطعام والآخر بالكسوة، والثالث بالعتق بل هو قول واحد، فسقط هذا . ثانيا: قوله: (وقولهم : «إنه علم الحق في أحدهما لا بعينه قد بينا أن ما كان كذلك لم يكن له في المسألة قول أصلاً، ثم كان ينبغي أن ينبه على ذلك، ويقول : لي في المسألة نظر، أو يقول : الحق في أحد هذين القولين، أما إطلاقه فلا وجه له . ش: أقول : لما قالوا : إنه قال ذلك لما علم أن الحق في أحدهما، دون تعيين وأخر النظر في ذلك إلى وقت آخر فمات قبل أن ينظر . فإنه يجاب عن ذلك بـ : ما ذكرناه في دليلنا على المسألة ، وهو : أن قوله هذا يدل على أنه شاك في القولين، ومن شك في شيئين، وجوز كل واحد منهما بدلاً من الآخر، فلا يجوز أن يكون له قول في المسألة فضلاً عن أن يكون له فيها قولان . ثم إن من يكون عنده الحق في أحد القولين لا يجوز له أن يطلق القول بهما ، بل يقول : ٢٦٠٢
ص ٢٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.