إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢٥٧٩

بإباحته في حق الكل ، فكيف يكون حرامًا على الكل مباحًا لهم ؟ أم كيف تكون المنكوحة بلا ولي مباحة لزوجها حراماً عليه ؟ ثم لو لم يكن محالاً في نفسه، لكنه يؤدي إلى المحال في بعض الصور، فإنه إذا تعارض عند المجتهد دليلان فيتخير بين الشيء ونقيضه، ولو نكح ، مجتهد امرأة بلا ولي ثم نكحها آخر يرى بطلان الأول فكيف تكون مباحة للزوجين) . ش: أقول : لقد أجاب بعض أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: إن المصيب واحد، وغيره مخطئ - بقولهم : إننا لا زلنا متمسكين بقولنا : إن مذهب المصوبة يؤدي إلى الجمع بين النقيضين في حق شخص واحد، ونحن لما قلنا ذلك لم ننظر إلى ما نظرتم إليه، بل نظرنا إلى أن المجتهد إذا اجتهد في مسألة وحكم فيها مثل : حكمه بأن قليل النبيذ حرام على كل واحد. ثم أتى مجتهد آخر وحكم في تلك المسألة بأن قليل النبيذ مباح على كل واحد . فهنا اجتمع نقيضان وهو أن قليل النبيذ حرام على الجميع وأن قليل النبيذ مباح للجميع . فمن هذه الجهة وقع التناقض . ثم يمكن أن نجيب عن ذلك الاعتراض بطريق آخر، وهو أن نقول : سلمنا لكم أن هذا المذهب - وهو أن كل مجتهد مصيب - ليس بمحال في نفسه، لكنه يؤدي إلى المحال في بعض الصور، وما يؤدي إلى المحال فهو محال . أما أداؤه إلى المحال فهو في حق المجتهد بأن يتعارض عنده دليلان ـ فعلى مذهب المصوبة . يتخير بين الشيء ونقيضه في حالة واحدة . وأما في حق صاحب الواقعة فإنه إذا نكح بغير ولي أولاً، ثم نكح آخر بولي، فلو كان واحد من المذهبين حقاً وصواباً فتكون المرأة. حلالاً للزوجين، وهذا محال . بيانه إذا تزوج حنفي امرأة بغير ولي، ثم تزوجها حنبلي أو شافعي بولي، فالحنفي يقول : نكاحي صحيح والثاني باطل، والحنبلي أو الشافعي يقول : نكاحي صحيح والأول باطل، فلو كان كل مجتهد مصيباً كانت حلالاً لكل واحد منهما ، وهذا لا يجوز بالإجماع . تنبيه : هذا الجواب الآخر يعتبر وجهًا من وجوه الدليل من المعنى على أن المصيب واحد، ٢٥٧٩
ص ٢٥٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.