مسألة
حكم التعبد بالاجتهاد في زمن النبي له
جمهور العلماء ذهبوا إلى جواز الاجتهاد لكل شخص قد توفرت فيه شروط المجتهد السابقة بعد عصر النبي الا الله ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة الذين يقولون بعصمة أئمتهم،
وأنهم مصادر التشريع. أما اجتهاد الصحابة في عصر النبي لعل الله فقد اختلفوا في جوازه والتعبد به على مذاهب،
كما يلي :
سرد المذاهب في هذه المسألة
قوله: (مسألة : ويجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي ، للغائب ، فأما الحاضر فيجوز له ذلك بإذن النبي الا الله وأكثر الشافعية يجوزون ذلك بغير اشتراط، وأنكر قوم التعبد بالقياس في زمن النبي الا الله لا لأنه يمكن الحكم بالوحي الصريح فكيف يردهم إلى الظن ، وقال آخرون : يجوز للغائب ، ولا يجوز للحاضر ) .
؛
ش: أقول : سرد ابن قدامة - رحمه الله ـ بعض المذاهب في هذه المسألة، وقد نقلت ذلك دون تفصيل لأن ابن قدامة - رحمه الله - قد ذكرها إجمالاً ، وقدم، وأخر ، لذلك سأفصل ذلك فيما يلي، فأقول :
لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين هما :
المذهب الأول
أنه لا يجوز الاجتهاد في زمان النبي لله
ذهب إلى ذلك بعض العلماء .
أدلة أصحاب هذا المذهب
لقد استدل هؤلاء على عدم الجواز بأدلة ، منها :
٢٥٢٥
ص ٢٥٢٥