إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢٤٩

الحكم الشرعي وأقسامه لم يبين ابن قدامة - رحمه الله تعالى - تعريف الحكم الشرعي وأقسامه، بل شرع مباشرة بأقسام الحكم التكليفي لذلك سأتكلم - فيما يلي - عن حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه؛ لأن معرفة الحكم التكليفي وأقسامه مرتبطة بمعرفة الحكم الشرعي فأقول ـ وبالله التوفيق ـ : أولاً : الحكم في اللغة : الحكم لغة هو : القضاء والفصل لمنع العدوان ومنه قوله تعالى : إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اللهُ ﴾ [النساء : ١٠٥]، وقوله سبحانه: ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خليفة فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَينَ النَّاس بالحق ﴾ [ ص: ٢٦] . ويطلق الحكم ويراد به العلم والفقه ومنه قوله تعالى : واتيْنَاهُ الحكم صبيا [مريم : ١٢]. : قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث : الحكم : العلم والفقه والقضاء بالعدل». قال صاحب المصباح المنير : الحكم القضاء وأصله المنع يقال : حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك . ومنه اشتقاق الحكمة ؛ لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل . ومعنى ذلك في الحكم الشرعي : أنه إذا قيل : حكم الله في المسألة الوجوب فإن المراد من ذلك أنه سبحانه قضى فيها بالوجوب، ومنع . ثانيا : الحكم في اصطلاح الأصوليين : مخالفته المكلف من لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي، إلا أن أسلم تلك التعريفات وأقربها إلى الصحة هو : أن الحكم الشرعى : خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع. وهو ما اختاره جمهور من الأصوليين . ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.