الحكم الشرعي وأقسامه
لم يبين ابن قدامة - رحمه الله تعالى - تعريف الحكم الشرعي وأقسامه، بل شرع مباشرة بأقسام الحكم التكليفي لذلك سأتكلم - فيما يلي - عن حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه؛ لأن معرفة الحكم التكليفي وأقسامه مرتبطة بمعرفة الحكم الشرعي فأقول ـ وبالله التوفيق ـ :
أولاً : الحكم في اللغة :
الحكم لغة هو : القضاء والفصل لمنع العدوان ومنه قوله تعالى : إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اللهُ ﴾ [النساء : ١٠٥]، وقوله سبحانه: ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خليفة فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَينَ النَّاس بالحق ﴾ [ ص: ٢٦] .
ويطلق الحكم ويراد به العلم والفقه ومنه قوله تعالى : واتيْنَاهُ الحكم صبيا [مريم : ١٢].
:
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث : الحكم : العلم والفقه والقضاء بالعدل». قال صاحب المصباح المنير : الحكم القضاء وأصله المنع يقال : حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك .
ومنه اشتقاق الحكمة ؛ لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل .
ومعنى ذلك في الحكم الشرعي : أنه إذا قيل : حكم الله في المسألة الوجوب فإن المراد من ذلك أنه سبحانه قضى فيها بالوجوب، ومنع
. ثانيا : الحكم في اصطلاح الأصوليين :
مخالفته المكلف من
لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي، إلا أن أسلم تلك التعريفات وأقربها إلى الصحة هو : أن الحكم الشرعى : خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين
بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع.
وهو ما اختاره جمهور من الأصوليين .
٢٤٩
ص ٢٤٩