حيث وجدت، فإذا قيد الحكم بعد ذلك بشرط أو صفة فإن هذا يدل على فساد تلك العلة ؛ لأن
العلة لو كانت صحيحة لما احتيج إلى الاحتراز بتقييد الحكم.
ففي المثال السابق : فإن المعلل حكم بأن علتهما كونهما حرين مكلفين محقوني الدم فقط - فحيث وجدت تلك العلة فإن القصاص يجري بينهما حتى في الخطأ، لكن ذلك باطل بالإجماع، فلما كان ذلك في العمد دون الخطأ فقد انتقضت العلة بذلك؛ وذلك لأن العلة قد تخلف حكمها في الخطأ، فلما انتقضت العلة كان احترازه في الحكم بذكر العمد لاحقا لها بعد فسادها، فلم يؤثر في تصحيحها .
المذهب الثاني
قوله : ( وقال آخرون : هو صحيح .
ش: أقول : المذهب الثاني : أن النقض يندفع بذلك ، أي : أن هذا احتراز صحيه
إلى ذلك أبو الخطاب نص عليه في التمهيد .
دليلهم على ذلك
قوله : ( لأن الوصف المذكور آخرًا، وهو العمد، متقدم في المعنى، وهذا جائز كتقديم المفعول على الفاعل، وإن كان متأخراً في اللفظ ، فإن للعمد أثراً في القصاص، فيجب أن يكون من جملة العلة ، واختاره أبو الخطاب ) .
ش : أقول : استدل أصحاب المذهب الثاني على أن النقض يندفع بذلك بقولهم: إن الشرط الذي قيد به الحكم. وهو العمد كان متأخراً في اللفظ ، وهو متقدم في المعنى، وهذا جائز في
اللغة .
ألا ترى أنه يجوز أن يقول الشخص : ضرب زيداً عمرو»، فيكون عمرو هو الضارب، ورتبة الفاعل التقدم على المفعول، ثم هو متأخر في اللفظ .
فإذا ثبت هذا فكان القياس أنهما حران مكلفان قتل أحدهما صاحبه عمداً فوجب
القصاص .
قال أبو الخطاب وهذا هو الصحيح عندي ؛ لأن قتل العمد له تأثير في إيجاب القصاص،
٢٤٦٧
ص ٢٤٦٧