ش أقول : السؤال السابع : - من الأسئلة والاعتراضات الموجهة إلى القياس - : النقض،
أو المناقضة .
وهو في الاصطلاح : تخلف الحكم مع وجود ما ادعي كونه علة .
.
مثاله : أن يقول المستدل : من لم ينو الصوم من الليل فصومه عارياً من النية، وإذا عري أوله عن النية لم يكن صحيحاً ؛ قياساً على سائر العبادات كالصلاة فإن الصلاة إذا عري أوله عن النية فلا تصح الصلاة .
فيقول المعترض : قياسك هذا منقوض بصوم التطوع فإنه يصح وإن عري أوله عن النية . فإن اعترض المستدل بذلك كان نقضاً صحيحاً عند من يراه قادحا واعتراضاً، وأما من لم يره قادحاً فلا يسميه نقضاً، بل يجعله من باب تخصيص العلة .
وقد سبق ذكر خلاف العلماء في النقض هل هو يكون مفسداً للعلة أو لا؟ على ثلاثة مذاهب في مسألة : «اطراد العلة أو تخصيص العلة».
والراجح من تلك المذاهب : أن تخلف الحكم مع وجود العلة يعتبر مفسداً لتلك العلة إذا
كانت العلة مستنبطة، وهذا كله سابق .
خلاف العلماء في الاحتراز عن صورة النقض
قوله : ( واختلف في وجود الاحتراز في الدليل عن صورة النقض ) .
ش: أقول : اتفق العلماء على استحباب الاحتراز عن صورة النقض، لكنهم اختلفوا في وجوب الاحتراز في الدليل عن الصورة التي يمكن أن ينقض بها المعترض قياس المستدل على
مذاهب :
المذهب الأول
قوله : ( والأليق : وجوب الاحتراز)
ش أقول : المذهب الأول : يجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض .
٢٤٥٢
ص ٢٤٥٢