خلاف العلماء في
انقطاع المستدل عند توجه هذا المنع
اختلف العلماء في استمرار المستدل بعد توجه منع المعترض لحكم الأصل، وعدم
استمراره لإثبات حكم الفرع على مذاهب :
المذهب الأول ودليله
أن المستدل ينقطع، وذلك لأنه أنشأ الكلام للدلالة على حكم الفرع، على حكم الأصل، فإذا منع المعترض حكم الأصل، فإما أن يشرع المستدل في الدلالة على حكم الأصل، أو لا
يشرع .
فإن لم يشرع في الدلالة على حكم الأصل : لم يتم دليله على مقصوده، وهو : انقطاع . وإن شرع في الدلالة على حكم الأصل : فقد ترك ما كان بصدد الدلالة عليه أولاً - وهو حكم الفرع - إلى الدلالة على حكم الأصل، ولا معنى للانقطاع سوى ذلك .
وهذا مذهب بعض العلماء .
المذهب الثاني ودليله
أنه لا ينقطع المستدل بمجرد منع المعترض لحكم الأصل .
،
وهو الصحيح؛ لأنه إنما أنشأ الدليل على حكم الفرع إنشاء من يحاول تمشيته وتقريره، وبالدلالة على حكم الأصل يحصل هذا المقصود .
-
لا أن المستدل تارك لما شرع فيه أولاً - وهو : بيان حكم الفرع ولا منع ذلك ؛ فإن الحكم في الفرع كما يتوقف على وجود علة الأصل في الأصل، وكونها علة فيه، وعلى وجودها في الفرع : يتوقف على ثبوت حكم الأصل، وكل ذلك من أركان القياس، ولم يمنع أحد من محاولة تقرير القياس عند منع وجود علة الأصل ومنع كونها علة فيه، ومنع وجودها في
،
الفرع من الدلالة على محل المنع ، وكذلك حكم الأصل ضرورة التساوي بين الكل في افتقار
صحة القياس إليه .
وذهب إلى ذلك أكثر العلماء .
٢٤٣٧
ص ٢٤٣٧