فوجب أن لا يجوز .
جوابه
أن الدليل إنما يخالفه صاحب الشرع المصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل؛ عملاً بالاستقراء، وتقديم الأرجح هو شأن صاحب الشرع ، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي خولف الدليل لأجلها في صورة أخرى وجب أن يخالف الدليل بها عملاً برجحانها، فنحن ـ حينئذ . أكثرنا موافقة الدليل لا مخالفته .
الدليل الثاني
إننا لا نعلم المصلحة التي شرعت هذه الرخصة من أجلها فلا يعلمها إلا الله - تعالى - لذلك لا يتعدى بها عن مواردها فلا تثبت بالقياس .
جوابه
أن هذا لو كان طريقا في نفي القياس في الرخص لوجب أن يكون طريقا في نفي القياس في جميع الأحكام كما فعله نفاة القياس، حيث قالوا : إن الأحكام شرعت لمصلحة المكلفين، والمصلحة لا يعلمها إلا الله - تعالى - فيجب أن لا يعمل فيها بالقياس، ولما بطل هذا في نفي القياس في جميع الأحكام بطل في نفي القياس في الرخص فينتج : جواز جريان القياس فيها، ثم إننا لا نفيس في الرخص إلا إذا علمنا العلة التي من أجلها شرع الحكم، أما إذا جهلنا
ذلك فلا يقاس .
تنبيه : هناك أدلة أخرى للمذهبين فراجعها مع المناقشة والترجيح، وثمرة الخلاف في
كتاب قد صنفته وأسميته بـ : الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس .
إجراء القياس في النفي
أقسام النفي
قوله : (مسألة: والنفي على ضربين .
ش : أقول : النفي علي ضربين، هما :
الضرب الأول : نفى طارئ.
٢٤٢٥
ص ٢٤٢٥