إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢٤٢٥

فوجب أن لا يجوز . جوابه أن الدليل إنما يخالفه صاحب الشرع المصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل؛ عملاً بالاستقراء، وتقديم الأرجح هو شأن صاحب الشرع ، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي خولف الدليل لأجلها في صورة أخرى وجب أن يخالف الدليل بها عملاً برجحانها، فنحن ـ حينئذ . أكثرنا موافقة الدليل لا مخالفته . الدليل الثاني إننا لا نعلم المصلحة التي شرعت هذه الرخصة من أجلها فلا يعلمها إلا الله - تعالى - لذلك لا يتعدى بها عن مواردها فلا تثبت بالقياس . جوابه أن هذا لو كان طريقا في نفي القياس في الرخص لوجب أن يكون طريقا في نفي القياس في جميع الأحكام كما فعله نفاة القياس، حيث قالوا : إن الأحكام شرعت لمصلحة المكلفين، والمصلحة لا يعلمها إلا الله - تعالى - فيجب أن لا يعمل فيها بالقياس، ولما بطل هذا في نفي القياس في جميع الأحكام بطل في نفي القياس في الرخص فينتج : جواز جريان القياس فيها، ثم إننا لا نفيس في الرخص إلا إذا علمنا العلة التي من أجلها شرع الحكم، أما إذا جهلنا ذلك فلا يقاس . تنبيه : هناك أدلة أخرى للمذهبين فراجعها مع المناقشة والترجيح، وثمرة الخلاف في كتاب قد صنفته وأسميته بـ : الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس . إجراء القياس في النفي أقسام النفي قوله : (مسألة: والنفي على ضربين . ش : أقول : النفي علي ضربين، هما : الضرب الأول : نفى طارئ. ٢٤٢٥
ص ٢٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.