الذي هو غير مطابق لما في الخارج.
القسم الثاني : جهل بسيط، وهو : انتفاء إدراك الشيء بالكلية، بمعنى : عدم العلم . فمثلاً إذا سئل شخص : إذا أكل مسلم ناسيا في نهار رمضان فهل يفسد صومه أو لا؟ إذا قال : نعم يفسد ويجب عليه قضاؤه : كان ذلك جهلاً مركباً من عدم العلم بالحكم، ومن أنه أفتى بغير علم بحكم باطل .
أما إذا قال : لا أعلم : كان ذلك جهلاً بسيطاً .
وجه لزوم النتيجة من المقدمتين
قوله: (فصل: في لزوم النتيجة من المقدمتين . اعلم أنك إذا جمعت مفردین و نسبت أحدهما إلى الآخر كقولك : «النبيذ حرام فلم يصدق بهما العقل : فلابد من واسطة بينهما تنسب إلى المحكوم عليه فتكون حكمًا له وتنسب إلى الحكم فيصير حكمًا لها فيصدق العقل به فيلزم ضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه، بيانه إذا قال : «النبيذ حرام» فمنع وطلب واسطة ربما صدق العقل بوجودها في النبيذ، وصدق بوجود وصف الحرام لتلك الواسطة فيقول : «النبيذ مسكر فيقول : نعم إذا كان قد علم ذلك بالتجربة فيقول : « وكل مسكر حرام» فيقول : نعم إذا كان قد حصل ذلك بالسماع فيلزم التصديق بـ « أن النبيذ
حرام» ) .
((
ش: أقول : لما فرغ من الكلام عن مقدمتي البرهان وشروط كل واحدة منهما وما ينبغي وما لا ينبغي، شرع في الكلام عن النتيجة اللازمة من هاتين المقدمتين فبين وجه لزوم النتيجة من المقدمتين أو المقدمات، وهو الذي يعبر عنه بوجه الدليل، فذكر أن كل مفردين جمعتهما القوة المفكرة ونسبت أحدهما إلى الآخر إما بإثبات مثل : النبيذ «حرام أو النبيذ مسكر وإما بنفي مثل «النبيذ ليس بمسكر وعرضت ذلك على العقل : لم يخل العقل فيه من أحد أمرين إما أن يصدق به ، أو يمتنع من التصديق . فإن صدق العقل فهو الأولي والضروري المعلوم بغير واسطة ويقال لذلك : إنه معلوم بغير
نظر و دليل وحيلة وطلب .
۲۳۹
ص ٢٣٩