جوابه
قوله : (قلنا : بل العلة مطلق التماثل، فإن العلة .....
:
ش : أقول : إن بعض العلماء تكلموا في تسمية مطلق التماثل علة قبل معرفة حد العلة، وأن العلة الشرعية تسمّى علة بأي اعتبار ، وقد أطلق اسم العلة باعتبارات مختلفة ثم تنازعوا في
تسمية مثل هذا علة، وفي تسمية السبب علة، دون المحل، والشرط .
وتفصيل ذلك أن يقال : اسم العلة مستعار في العلامات الشرعية، وقد استعاروها من ثلاثة مواضع على أوجه مختلفة . وإليك بيان ذلك :
الموضع الأول
قوله : (إما أن تكون سميت علة استعارة من البواعث ، فإن الباعث على الفعل يُسمَّى علة الفعل، فمن أعطى فقيراً شيئًا لفقره، وعلل بأنه فقير ، ثم منع فقيرا آخر ، وقال : لأنه عدوي، ومنع آخر وقال : هو معتزلي، فإن الباقي على الاستقامة التي يقتضيها أصل الفطرة لا يستبعد ذلك ، ولا تعده متناقضاً ، ويجوز أن يقول : أعطيته لفقره ؛ إذ الباعث هو الفقر ، وقد لا تحضره عند الإعطاء العداوة والاعتزال، وانتفاؤهما ، ولو كانا جزئين من الباعث لم ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه، وقد انبعث ولم يخطر بباله إلا مجرد الفقر ، كذلك مجرد التماثل علة، لأنه الذي يبعثنا على إيجاب المثل في ضمانه ، ولا تحضرنا مسألة المصراة أصلاً في تلك الحالة ، ويقبح في مثل هذا أن يكلف الاحتراز عنه فيقول : تماثل في
غير المصراة ) .
ش : أقول : الموضع الأول - من المواضع التي استعيرت منها العلة ـ : استعارة العلة من البواعث، فإن الباعث على الفعل يُسمَّى علة ذلك الفعل .
فمثلاً من أعطى فقيراً، فإن ذلك الفعل - وهو الإعطاء - علل بالباعث وهو : الفقر ، فيقال : أعطاه ؛ نظراً لفقره ، فلو عَلَّل فعله ذلك بالفقر ، ثم منع فقيراً آخر، ولم يعطه، فقيل له : لم لم تعطه، وهو فقير ؟ فيقول : لأنه عدوي ومنع فقيراً ثالثا : وقيل له : لم لم تعطه ، وهو فقير ؟ فيقول : لأنه معتزلي فلذلك لم أعطه .
فهنا : من تغلب على طبعه جدل الكلام فقد يقول : أخطأت في تعليلك الأول فكان من
٢٣٨٥
ص ٢٣٨٥