أما نقضكم للدوران وإبطالكم له برائحة الخمر، فهذا لا يلزمنا، ولا يدل على إبطال الدوران، فإنه يمكن أن يصلح ذلك لتعليل الحكم به، ولكن لابد أن تعلم أنه ليس كل ما يصلح أن يعلل به الحكم يلزم منه أن يكون علة لذلك الحكم بالذات، وذلك لأنه قد يمتنع أن يعلل به لمعارض أقوى منه .
ثم نقول : إن المدار الذي اعتبر تموه وصفا ملازما للعلية، وأن العلة حينئذ تكون غيره الاحتمال فيه مرجوح ، وهو لا يقدح في ظن علية ذلك الوصف المدار.
يدل على ذلك : أننا متى ما رأينا دوران حكم مع وصف وجوداً وعدماً، وكان ذلك الوصف صالحا للعلية، وتوفر لدينا العلم بعدم وجود وصف آخر فإنه يغلب على الظن أن ذلك الوصف هو العلة مع أن الاحتمال في أن يكون غيره هو العلة - قائم، لكنه احتمال مرجوح، وهذا غاية ما يقصد في حجية الدوران.
وحينئذ فإن المستدل لا حاجة له إلى دفع ذلك الاحتمال المرجوح ؛ بناء على أن طالب الظن ليس عليه دفع الاحتمالات المرجوحة، وإنما يترتب ذلك الدفع على طالب التعيين. والله أعلم .
المذهب الثالث
قوله : ( وقال قوم: إنما يصح التعليل به مع السبر ، فيقول : علة الحكم أمر حادث ، ولا حادث إلا كذا وكذا ويبطل ما سواه ) .
ش أقول : المذهب الثالث من المذاهب في حجية الدوران : أن الدوران لا يفيد ظن العلية إلا إذا اقترن بالسبر والتقسيم - الذي سبق بيانه ...
فيقول: هذا الحكم لابد له من علة ؛ لأنه حدث بحدوث حادث، ولا حادث يمكن أن يعلل به إلا كذا وكذا، وقد بطل الكل إلا هذا فهو العلة .
الجواب عنه
قوله : ( والسبر إذا تم بشروطه استغنى عما سواه ، مع أنه لا يلزم أن يكون علة الحكم أمراً حادثًا ؛ إذ يجوز أن تكون العلة سابقة، ويقف ثبوت الحكم على شرط حادث كالحول في الزكاة ، أو يكون الحادث جزءًا تمت العلة به، أو يكون الحكم غير معلل . والله أعلم.
۲۲۹۷
ص ٢٢٩٧