فذكر الشارع - هنا - للحكم - وهو جعلهم في الجحيم . وقد اقترن بوصف مناسب . وهو
الفجور - يدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم .
والوصف . كما تلاحظ مناسب للحكم؛ حيث إن صفة الفجور تناسب جعلهم في
الجحيم، والتقدير : جعلنا الفجار في الجحيم، لفجورهم.
وهذا الحكم عام في كلام الشارع، وكلام المكلفين لا فرق بين الكلامين .
فغالب كلام وألفاظ الشارع قد اعتبرت فيه المناسبة ـ كما سبق التمثيل عليه .. ومثال كلام المكلف : قولنا : «أكرم العلماء».
فهنا ذكر الحكم - وهو الإكرام - وهو مقرون بوصف مناسب - هو العلم - يدل على أن
الوصف المناسب علة لذلك الحكم .
أي : أننا ما أكر مناهم إلا من أجل علمهم .
والوصف مناسب للحكم ؛ حيث إن العالم يناسبه الإكرام.
مثال آخر : قولنا : «وأهن الفساق».
فذكر الحكم - وهو : الإهانة - وهو مقترن بوصف مناسب - وهو : الفسق . يدل على أن
الوصف علة لذلك الحكم .
والوصف مناسب للحكم، حيث إن الفاسق تناسبه الإهانة .
التقدير : أهن الفساق ؛ لفسقهم».
والخلاصة : أننا نعلم أن الشارع لا يورد حكماً إلا وفيه مصلحة للعباد؛ فإذا ورد الحكم مقرونا بمناسب يغلب على ظننا أن هذا الوصف لذلك الحكم .
لذلك عرف المناسب بأنه : الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل عقلاً من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحة، أو دفع مفسدة .
٢٢٤٩
ص ٢٢٤٩