الكلام، وكذا قوله - عليه السلام : «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ، تنبيه على
التعليل بالغضب ؛ إذ النهي عن القضاء مطلقا من غير هذه الرابطة لا يكون منتظما ) . ش : أقول : النوع الخامس - من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة - أن يأتي أمر الشارع أو نهيه في أمر ما ، ثم يذكر في أثناء هذا الأمر أو هذا النهي شيئًا آخر لو لم يقدر كونه علة لذلك الحكم المطلوب لم يكن له تعلق بالكلام لا بأوله ولا بآخره ، مما قد يعتبر خبطاً واضطرابا في الكلام ينزه الشارع عنه .
مثاله : قوله تعالى: ﴿ إذا نُودِي لِلصَّلاة من يوم الجمعة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البيع [الجمعة: ٩]، فيفهم من ذلك : أن علة النهي عن البيع هي : كونه مانعا من السعي إلى الجمعة ؛ لأننا لا يمكن أن نقدر أن النهي عن البيع مطلقاً؛ لأنه متناقض مع قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ البيع ﴾ [البقرة : ٢٧٥] ، فلم يبق إلا أن يكون النهي عن البيع في وقت محدد وهو وقت كونه شاغلاً عن السعي للجمعة .
ونبين ذلك بصورة أوضح فنقول :
إن الآية سيقت لبيان أحكام الجمعة، لا لبيان أحكام البيع ، وقوله تعالى: ﴿ وذروا البيع [الجمعة: ٩]، صيغة ، أمر إلا أنه في معنى النهي ؛ لأن النهي : طلب ترك الفعل، فهو طلب لترك البيع ، ولما كان كذلك . وقد ذكر عقيب أحكام الجمعة - فإن هذا يشير إلى أن النهي عن البيع علته المنع من السعي الواجب إلى الجمعة، بدليل : ارتباطه بأحكام الجمعة، ولو لم يقدر ذلك لم يكن مرتبطاً بما قبله، فكان ذكره عبئًا ما دام أنه لم يسق له الكلام، ولا تعلق له به ، وهو محال على الله تعالى. ومن المعلوم أن البيع لا يمنع منه مطلقا، فدل على أنه ممنوع في وقت محدد، وحال محددة، وهي وقت أن يكون شاغلاً عن السعي للجـمـعـة الواجب على
المكلفين .
مثال آخر : ما روي عن النبي لا أنه قال : «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان». فهنا قد نبه الرسول الله الله على أن علة النهي عن القضاء هي : الغضب الذي يعكر صفو الفكر عن التركيز؛ لأننا لا يمكن أن نقدر أن النهي عن القضاء مطلقا من غير رابطة الغضب ؛ حيث يكون متناقضاً مع ما ورد من الأمر بتولي القضاء لمن كان أهلاً له .
٢٢٤٧
ص ٢٢٤٧