الحكم، ولم يصرح بالتعليل ،به ولكن لو لم يكن الحكم معللاً به لما كان لذكره فائدة . ولذلك قالوا : إن هذا يفيد العلية ظنّاً ؛ بناء على أنه لو لم يكن كذلك، لكان ذكره لغواً وعبنا لا فائدة فيه .
فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد ؛ وذلك صيانة لكلام الشارع عن اللغو وعدم الفائدة. ولا طريق إلى ذلك إلا بجعل ذلك الوصف علة لذلك الحكم، وإذا كان ذكر عديم الفائدة
في كلام العقلاء لا يوجد ، فعدم وروده في كلام الشارع أولى.
والأمثلة ستأتي أثناء ذكرنا الأقسامه.
أقسام هذا النوع
قوله : ( وهو قسمان).
ش : أقول : النوع الرابع من أنواع الإيماء والتنبيه إلى العلة ـ ينقسم إلى قسمين هما :
القسم الأول
قوله: (أحدهما : أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود، ثم بذكر الحكم عقيبه كما سئل الرسول الله عن بيع الرطب بالتمر فقال: «أينقص الرطب إذا يبس ؟ » ، قال : «فلا إذن فلو لم يقدر التعليل به كان الاستكشاف عن نقصان الرطب
قالوا : نعم ، ) غير مفيد لظهوره ) .
ش: أقول : القسم الأول - من أقسام النوع الرابع من أنواع الإيماء إلى العلة - : أن يتوجه سؤال إلى النبي الله عن حكم شيء ما، فيسأل عليه السلام عن وصف له، وبعد أن يخبر بذلك الوصف ، يقول حكمه فيه .
فهذا يفيد أن ذلك الوصف الذي أخبروه فيه علة لذلك الحكم الذي نطق به بعده . مثاله : أن النبي الا الله سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر ، فقال ـ عليه الصلاة والسلام : أينقص الرطب إذا جف؟» فقالوا : «نعم» فقال - عليه الصلاة والسلام : «فلا إذن» . فقد دل سؤاله واستكشافه عن نقصان الرطب عند الجفاف على أن هذا النقصان علة لعدم جواز بیعه رطباً .
٢٢٤٥
ص ٢٢٤٥