صلاته بشيء آخر فالطهارة أعم من صحة الصلاة.
فهنا في هذا المثال : لزم من ثبوت المشروط - وهي صحة الصلاة - : ثبوت الشرط ـ وهو
التطهر - ، ولزم من انتفاء الشرط وهو التطهر - : انتفاء المشروط ـ وهي صحة الصلاة .. لكن لا يلزم من انتفاء المشروط . وهي صحة الصلاة : انتفاء الشرط . وهو التطهر - ؛ لأن عدم الصحة قد تكون من شيء آخر. ولا يلزم من وجود الشرط . وهو التطهر . وجود المشروط . صحة الصلاة ؛ لأن التطهر أعم من صحة الصلاة .
وهي
هذا إذا كان الملزوم أخص من اللازم .
أما إذا كان الملزوم مساويًا للازم أي : كان اللازم مساويا للمقدم فينتج منه أربع تسليمات :
فيلزم من الوجود الوجود ، ويلزم من الانتفاء الانتفاء ؛ وذلك لأنه يستحيل تفارقهما .
مثال ذلك قولنا : إن كان زنا المحصن موجوداً فالرجم واجب ، ومعلوم أن زنا المحصن موجود فيكون الرجم واجب ، لكنه واجب فإذا هو موجود، لكن الرجم غير واجب فالزنا غير موجود ، لكن زنا المحصن غير موجود فالرجم غير واجب .
وبيان التسليمات الأربع في هذا المثال كما يلي :
١ - إن كان زنا المحصن موجوداً فالرجم واجب، ومعلوم أن زنا المحصن موجود فتلزم من ذلك النتيجة وهي : أن الرجم وا واجب» .
٢ - إن كان زنا المحصن موجوداً فالرجم واجب ، ومعلوم أن الرجم واجب فتلزم النتيجة وهي: «أن زنا المحصن موجود».
- إن كان زنا المحصن موجوداً فالرجم واجب، ومعلوم أن الرجم غير واجب، فتلزم النتيجة وهي : «أن زنا المحصن غير موجود» .
٤ - إن كان زنا المحصن موجوداً فالرجم واجب، ومعلوم أن زنا المحصن غير موجود فتلزم
النتيجة وهي : إن الرجم غير واجب .
وسقط الأول من تمثيل ابن قدامة فتدبر ذلك .
وكذلك يقال في كل معلول له علة واحدة فإنه ينتج أربع تسليمات .
۲۲۲
ص ٢٢٢