ثانيا:
الأجوبة عن القسم الثاني من
أدلة المنكرين للقياس، وهي الشبهة المعنوية
الجواب عن الشبهة الأولى
قوله : ( وقولهم : كيف ترفعون القواطع بالظنون ) .
: .
ش أقول : لما قال المنكرون للقياس - في شبهتهم الأولى من الشبهة المعنوية -: «إن البراءة الأصلية قطعية ، والقياس لا يفيد إلا الظن فلا يقوى الظني على رفع القطعي .
،
أجيب عن ذلك بوجهين :
الوجه الأول
قوله : (كما ترفعونه بالظواهر ، والعموم وخبر الواحد، وتحقيق المناط في آحاد
الصور) .
ش أقول : الوجه الأول من الوجهين اللذين أجيب بهما عن الشبهة الأولى للمنكرين للقياس : لا نسلم أن البراءة الأصلية لا ترفع بالظن، فقد ثبت أنها ترفع بالظني، مثل «خبر الواحد»، و«الظواهر من النصوص»، و«العموم»، و«تحقيق المناط في آحاد الصورة ، و«الإقرار»، و«الشهادة»، و«الفتوى»، وقول المقوم في أروش الجنايات»، و«النفقات»، ولاجزاء الصيد»، وصدق الشهود ، و صدق المخالف في مجلس الحكم».. كل ذلك لا يفيد إلا علما ظنيا ، ومع ذلك يرفع النفي الأصلي والبراءة الأصلية، فكذا القياس مثلها ولا فرق
بينها .
فالأصل: تلك الأدلة التي لا تفيد إلا الظن كخبر الواحد والعام وغيرها مما ذكرناها . والفرع : القياس .
والعلة : أن كلاً من القياس وخبر الواحد والظواهر وغيرها تفيد الظن .
والحكم : أنه كما أن تلك الأدلة ترفع البراءة الأصلية وهي لا تفيد إلا الظن، فكذلك
القياس مثلها .
۲۱۹۹
ص ٢١٩٩