إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢١٧٠

الجواب عن هذا الاعتراض يمكن أن يجاب عن ذلك بجواب إجمالي بأن يقال : إن هذه الروايات الواردة في إنكار وذم القياس منقولة عمن نقل عنهم القول بالقياس والعمل به . إذن التعارض بين النقلين ثابت، فلابد من دفعه . ودفعه لا يمكن إلا بالتوفيق بين هذين النقلين؛ لأنه لا يمكن أن نجمع بينهما في العمل ؛ حيث إن هذا يلزم الجمع بين النقيضين وذلك مستحيل، ولا يمكن أن لا نعمل بهما معا، ولا يمكن أن نعمل بأحدهما دون الآخر من غير بيان أولوية أحدهما على الآخر . وعندنا طريقان للتوفيق بين النقلين، هما: الطريق الأول للتوفيق بين النقلين قوله: (قلنا : هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير موضعه، أو بدون شروطه، فذم عمر - رضي الله عنه - ينصرف إلى من قال بالرأي من غير معرفة للنص، ألا تراه قال: «أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وإنما يحكم بالرأي في حادثة لا نص فيها فالذم على ترك الترتيب لا على أصل القول بالرأي، ولو قدم إنسان القول بالسنة على ما هو أقوى منها كان مذموما، وكذلك قول علي - رضي الله عنه ، وكل ذم يتوجه إلى أهل الرأي فلتركهم الحكم بالنص الذي هو أولى كما قال بعض العلماء شعرا : أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا) ش : أقول : الطريق الأول من الطريقين اللذين قد وفق بهما بين النقلين عن الصحابة - : أن ما نقل عن الصحابة من استعمال القياس فإنا نحمله على أنه استعمل القياس في حادثة لا نص فيها ، أي : استعمل في موضعه ورتبته الثالثة؛ حيث ورد ترتيب الأدلة هكذا : أولاً : يستدل بالكتاب . ثانيا : يستدل بالسنة . ۲۱۷۰
ص ٢١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.