إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢١٦٨

بالقياس، إذن يكون القياس حجة يجب العمل به . والله أعلم . ما اعترض به على الاستدلال بالإجماع على حجية القياس لقد اعترض على الاستدلال بالإجماع على حجية القياس باعتراضين، هما : الاعتراض الأول قوله : ( فإن قيل : فقد نقل عنهم ذم الرأي وأهله ) . ش: أقول : اعترض على الاستدلال بإجماع الصحابة على استعمال القياس بأن قيل : إنه نقل إلينا، ووصلنا أن بعض الصحابة قد ذموا الرأي واستعماله والاستدلال به على إثبات الأحكام الشرعية . بيانه : أنه نقل إلينا عنهم إنكار الرأي تارة، وأخرى : إنكار القياس خاصة، وثالثة : ذم من أثبت الحكم غير مستند لكتاب ولا لسنة، وإليك أمثلة على ذلك : أمثلة على ذلك قوله : (فقال عمر : إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا». وقال علي - رضي الله عنه ـ: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقال ابن مسعود ـ رضي الله عنه - : الله عنه -: وقراؤكم وصلحاؤكم يذهبون ، ويتخذ الناس رؤساء جهالاً ، فيقيسون ما لم يكن بما كان»، وقولهم : إن حكمتم بالرأي أحللتم كثيراً مما حرمه الله ، وحرمتم كثيراً مما أحله ، وقول ابن عباس : «إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم برأيه»، وقال لنبيه لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت، وقوله : ( إياكم والمقاييس فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس، وقال ابن عمر : ذروني من أرأيت وأرأيت). : ش : أقول : قال المعترض : هناك أمثلة كثيرة تدل على أن كثيراً من الصحابة قد ذموا الرأي بصورة عامة، والقياس بصورة خاصة، وإليك أمثلة على ذلك : منها ما ذكره ابن قدامة - هنا . ، ويزاد عليها ما يلي : ٢١٦٨
ص ٢١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.