القسم الأول : المثبتون لحجية القياس .
أي : أنه يتعبد به عقلاً وشرعاً .
فهؤلاء يستدلون به على إثبات الأحكام الفقهية - بعد الكتاب والسنة والإجماع - وهو
مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف .
القسم الثاني: النافون للقياس .
وهم القائلون: إن القياس ليس بحجة، ولا يعتبر دليلاً من أدلة الشرع.
وهؤلاء انقسموا إلى فرق :
الأولى : القائلون بأنه يجوز التعبد بالقياس عقلاً، ولم يرد في الشرع ما يدل على العمل به، وبعضهم استدل بورود الشرع على منعه وهم الظاهرية .
الفرقة الثانية : القائلون بأن القياس يجب العمل به في صورتين فقط، وهما : 1 - أن تكون علة حكم الأصل منصوصا عليها إما بصريح اللفظ أو بإيمائه كما قلنا تحقيق المناط ، وتنقيح المناط .
شرعاً .
٢ ـ أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل أو مساويا له .
وقد نسب ذلك إلى القاشاني، والنهرواني.
ونسب هذا إلى داود الظاهري، ولكن ابن حزم نفاه في «الإحكام» .
الفرقة الثالثة : القائلون بأن القياس يمنع من التعبد به عن طريق العقل، وبالتالي لا يصح
وقد ذهب إلى ذلك الشيعة الإمامية، وجماعة من معتزلة بغداد مثل : محمد بن عبد الله الإسكافي، وجعفر بن مبشر ، وجعفر بن حرب .
وسواء كان المنع القياس كان بطريق العقل، أو بطريق الشرع، أو بطريق الشرع والعقل
معا ، فإن أصحاب هذا القسم ينكرون القياس، ولا يعتبرونه دليلاً من أدلة الشرع.
٢١٤٩
ص ٢١٤٩