إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢١٤٩

القسم الأول : المثبتون لحجية القياس . أي : أنه يتعبد به عقلاً وشرعاً . فهؤلاء يستدلون به على إثبات الأحكام الفقهية - بعد الكتاب والسنة والإجماع - وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف . القسم الثاني: النافون للقياس . وهم القائلون: إن القياس ليس بحجة، ولا يعتبر دليلاً من أدلة الشرع. وهؤلاء انقسموا إلى فرق : الأولى : القائلون بأنه يجوز التعبد بالقياس عقلاً، ولم يرد في الشرع ما يدل على العمل به، وبعضهم استدل بورود الشرع على منعه وهم الظاهرية . الفرقة الثانية : القائلون بأن القياس يجب العمل به في صورتين فقط، وهما : 1 - أن تكون علة حكم الأصل منصوصا عليها إما بصريح اللفظ أو بإيمائه كما قلنا تحقيق المناط ، وتنقيح المناط . شرعاً . ٢ ـ أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل أو مساويا له . وقد نسب ذلك إلى القاشاني، والنهرواني. ونسب هذا إلى داود الظاهري، ولكن ابن حزم نفاه في «الإحكام» . الفرقة الثالثة : القائلون بأن القياس يمنع من التعبد به عن طريق العقل، وبالتالي لا يصح وقد ذهب إلى ذلك الشيعة الإمامية، وجماعة من معتزلة بغداد مثل : محمد بن عبد الله الإسكافي، وجعفر بن مبشر ، وجعفر بن حرب . وسواء كان المنع القياس كان بطريق العقل، أو بطريق الشرع، أو بطريق الشرع والعقل معا ، فإن أصحاب هذا القسم ينكرون القياس، ولا يعتبرونه دليلاً من أدلة الشرع. ٢١٤٩
ص ٢١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.