يكثر الاحتمالات، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله .
النوع الأول: ليس بقياس، وهو يحتج به
قوله : ( وأما النوع الأول من تحقيق المناط فليس ذلك قياسا .
ش : أقول : النوع الأول من نوعي تحقيق المناط - وهو : بيان القاعدة الكلية المتفق عليها، أو المنصوص عليها في الفرع - ليس بقياس .
دليل كونه ليس بقياس، وأنه حجة
قوله : ( فإن هذا متفق عليه، والقياس مختلف فيه، وهذا من ضرورة كل شريعة ؛ لأن التنصيص على عدالة الأشخاص، وقدر كفاية كل شخص لا يوجد ) .
ش : أقول : الدليل على أن بيان القاعدة الكلية المتفق عليها ، أو المنصوص عليها في الفرع ليس بقياس ؛ أن بيان أن هذا الفرع - مثلاً - جزئية من جزئيات تلك القاعدة، وإلحاقه بها، وتعميم حكم القاعدة له هذا نوع اجتهاد قد اتفق عليه بين الأمة .
أما القياس فقد اختلف فيه ، فكيف يكون هذا قياساً .
وكيف يكون الحاق ذلك الفرع وتلك الصورة بتلك القاعدة الكلية مختلفا فيه، وهو ضرورة كل شريعة . بيان ذلك :
أنه ورد في جميع الشرائع السماوية : التنصيص على قاعدة كلية تعم وتشمل عدداً من الجزئيات والصور التي لا يمكن أن تحصى، فيجتهد المجتهد، ويتحقق من كون هذه الصورة المعينة تدخل تحت تلك القاعدة الكلية .
فمثلاً وردت قاعدة وهي : اشتراط العدالة في الشاهد فيجتهد المجتهد في زيد - مثلاً - هل هو عدل أو لا؟ فإذا ثبت وتحقق أنه عدل فإن شهادته تكون مقبولة، فيدخل تحت تلك
القاعدة .
كذلك : وردت قاعدة وهي : وجوب النفقة قدر الكفاية على من تلزمه نفقته فيجتهد المجتهد في قريب معين كم يكفيه من النفقة؟ فإذا تحقق أن قدر كفاية هذا القريب من النفقة عشرة
۲۱۲۹
ص ٢١٢٩