إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢١٢٤

من جزئياتها . وهذا لم يختلف العلماء فيه . كما سيأتي بيانه .. أمثلة على ذلك لهذا النوع من تحقيق المناط أمثلة في الشريعة تكاد لا تحصى من كثرتها، ومنها : المثال الأول قوله : ( ومثاله: قولنا في حمار الوحش بقرة، لقوله تعالى : ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النَّعَمِ ﴾ [المائدة : ٩٥] ، فنقول : المثل واجب ، والبقرة مثل، فتكون هي الواجب ، فالأول يعلم بالنص والإجماع، وهو وجوب المثلية، أما تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من الاجتهاد ) . · ش : أقول : المثال الأول من أمثلة النوع الأول من تحقيق المناط : أن الله تعالى أوجب المثل على المحرم في جزاء الصيد بالنص، وهو قوله تعالى : ﴿ فَجَزَاء مَثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعم ﴾ [المائدة : ٩٥]، فهذه قاعدة كلية - وهي : وجوب المثل في جزاء الصيد قد ثبتت بالنص ـ كما هو واضح . وأجمع العلماء على ذلك . فالمثلية - إذن - مناط الحكم . فإذا صاد المحرم حماراً وحشيًا فإنه يجب عليه مثله ؛ استنادًا إلى تلك القاعدة فاجتهد المجتهد في إيجاد مثل حمار الوحش فرأى أن البقرة مثله في أكثر أوصافه فأوجب على ذلك المحرم الذي صاد حماراً وحشيا «بقرة». فهنا قال المجتهد : المثل واجب، والبقرة مثل حمار الوحش في كثير من الأوصاف، فتكون البقرة هي الواجب . فالأول : - وهو وجوب المثلية - قد علمناه بالنص، وهو قوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النَّعم ﴾ [المائدة : ٩٥] - وهذا هو الأصل - وهذا لا دخل للمجتهد فيه . أما الثاني : - وهو كون البقرة مثل حمار الوحش - فقد تحققنا وتأكدنا من ذلك عن طريق الاجتهاد وبذل بعض الجهد في الموازنة بين البقرة وحمار الوحش . ٢١٢٤
ص ٢١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.