من جزئياتها .
وهذا لم يختلف العلماء فيه . كما سيأتي بيانه ..
أمثلة على ذلك
لهذا النوع من تحقيق المناط أمثلة في الشريعة تكاد لا تحصى من كثرتها، ومنها :
المثال الأول
قوله : ( ومثاله: قولنا في حمار الوحش بقرة، لقوله تعالى : ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النَّعَمِ ﴾ [المائدة : ٩٥] ، فنقول : المثل واجب ، والبقرة مثل، فتكون هي الواجب ، فالأول يعلم بالنص والإجماع، وهو وجوب المثلية، أما تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من
الاجتهاد ) .
·
ش : أقول : المثال الأول من أمثلة النوع الأول من تحقيق المناط : أن الله تعالى أوجب المثل على المحرم في جزاء الصيد بالنص، وهو قوله تعالى : ﴿ فَجَزَاء مَثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعم ﴾ [المائدة : ٩٥]، فهذه قاعدة كلية - وهي : وجوب المثل في جزاء الصيد قد ثبتت بالنص ـ كما هو واضح .
وأجمع العلماء على ذلك .
فالمثلية - إذن - مناط الحكم .
فإذا صاد المحرم حماراً وحشيًا فإنه يجب عليه مثله ؛ استنادًا إلى تلك القاعدة فاجتهد المجتهد في إيجاد مثل حمار الوحش فرأى أن البقرة مثله في أكثر أوصافه فأوجب على ذلك المحرم الذي صاد حماراً وحشيا «بقرة».
فهنا قال المجتهد : المثل واجب، والبقرة مثل حمار الوحش في كثير من الأوصاف، فتكون البقرة هي الواجب .
فالأول : - وهو وجوب المثلية - قد علمناه بالنص، وهو قوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النَّعم ﴾ [المائدة : ٩٥] - وهذا هو الأصل - وهذا لا دخل للمجتهد فيه . أما الثاني : - وهو كون البقرة مثل حمار الوحش - فقد تحققنا وتأكدنا من ذلك عن طريق الاجتهاد وبذل بعض الجهد في الموازنة بين البقرة وحمار الوحش .
٢١٢٤
ص ٢١٢٤