فمثلاً لو قلت : «النبيذ مسكر ثم أتيت بمقدمة ثانية بجملة أخرى لم تتعرض فيها لا للنبيذ ولا للمسكر فقلت : والمغصوب (مضمون) أو قلت والعالم حادث فهنا لم ترتبط الأولى بالثانية، فبان لك أنه لابد من تكرار أحد الأجزاء الأربعة.
والمكرر هذا يُسمّى علة ؛ حيث إنه هو الذي جمع بين المقدمتين حتى خرجنا بنتيجة، وهذا المتكرر هو الذي يمكن أن يقترن بقولك : لأن في جواب المطالبة بـ (لم) فلو قيل لك - مثلاً - : المَ قلت إن النبيذ حرام؟» فإنك تقول في الجواب : لأنه مسكر. ولا تقول: «لأنه نبيذ»، ولا تقول: لأنه حرام. فما يقترن به «الآن» هو العلة .
ويسمى ما يجري مجرى النبيذ : محكوما عليه؛ لأنا في النتيجة نقول : النبيذ حرام فنحكم
على النبيذ بأنه حرام .
فيهما .
.
ويسمى ما يجري مجرى الحرام : حكماً حيث إنا نقول في النتيجة : «فالنبيذ حرام». كذلك نشتق للمقدمتين اسمين منهما ، لا من العلة ؛ لأن العلة - كما هو واضح - متكررة
فنسمي : المقدمة المشتملة على المحكوم عليه : المقدمة الأولى وهي قولنا : «كل نبيذ مسكر» . ونسمي المقدمة المشتملة على الحكم : المقدمة الثانية وهي قولنا : كل مسكر حرام . وهذا الترتيب أخذ من النتيجة حيث إننا نقول : فكل نبيذ حرام فنذكر النبيذ» أولاً، ثم «الحرام» ثانيا .
والغرض من هذا التفصيل في التسمية : هو سهولة التعريف عند التحقيق .
. شرطا هذا الضرب - من ضروب البرهان :
من أجل أن يكون هذا الضرب منتجاً لابد أن يتوفر فيه شرطان : شرط في المقدمة الأولى، وشرط في المقدمة الثانية .
الشرط الأول : أن تكون المقدمة الأولى مثبتة - كما مثلنا ، فإن كانت تلك المقدمة نافية : لم تنتج ؛ لأنك إذا نفيت شيئًا عن شيء لم يكن الحكم على المنفي حكمًا على المنفي عنه فمثلاً: إذا قلت : «لا خل واحد مسكر وكل مسكر حرام»: لم يلزم من هذا حكم في الخل إذا وقعت المباينة
۲۱۱
ص ٢١١