إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢٠٥

والأول : وهو كون المحكوم عليه جزئيًا معينًا - تسمى : قضية شخصية مثل: زيد كاتب». والثاني : وهو كون المحكوم عليه كليا - إما أن يكون الحكم فيها على ما صدق عليه الكلي من الأفراد أو على نفس الكلي . والأول : إما أن يبين فيها أن الحكم على كل الأفراد، أو بعضها، أو لم يبين : فإن بين : تسمى : قضية مطلقة وجزئية محصورة إن كان الحكم على البعض. وسورها إن كانت موجبة : (بعض) أو ((واحد) كقولنا : بعض العبادة وضوء ، وإن كانت سالبة فسورها : ليس بعض» و «ليس كل كقولنا : بعض العبادة ليس بوضوء . الله وإن كان الحكم على كل الأفراد تسمى : قضية عامة» أو «قضية كلية». وسورها : إن كانت موجبة (كل)) مثل : كل وضوء عبادة . وإن كانت سالبة فسورها (لا شيء) لا (واحد) و ليس كل مثل قولنا الا شيء من الوضوء بعبادة» . وإن لم يبين فيها الحكم على ما صدق عليه الكلي من الأفراد أو على بعضه تسمى : «قضية مهملة مثل الإنسان جوهر : وتسمى «عامة» إن كان الحكم فيها على نفس المفهوم بقيد العموم مثل : «الإنسان نوع فإن النوع إنما يصدق على الإنسان بقيد العموم. والبحث في «العامة» و«الطبيعية» غير مفيد لذلك لم يتعرض لهما ابن قدامة رحمه الله إلا أنه تعرض للعامة الكلية فقط كما وضحناه هناك . فيبقى أربع قضايا: «شخصية» و «مطلقة» وتسمى جزئية محصورة، و«كلية» و«مهملة». وكل واحد منها إما موجبة : إن حكم فيها بثبوت أحد الطرفين للآخر، وإما سالبة إن حكم فيها برفع هذا الثبوت. عدم جواز استعمال القضايا المهملة بدل القضايا العامة : بعض المغالطين في النظر ربما استعملوا القضايا المهملة بدلاً عن القضايا العامة معللين ذلك ٢٠٥
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.