!
ذهب إلى ذلك بعض الحنابلة كأبي الحسن الجزري، نقله عنه ابن تيمية في المسودة».
وهو مذهب أكثر الشافعية وعلى رأسهم الإمام الشافعي صرح به في الرسالة)). وهو مذهب فخر الدين الرازي في المحصول ، وأبي إسحاق الشيرازي في «اللمع»، وإمام الحرمين في «البرهان)) ، وبعض الحنفية .
دليل أصحاب المذهب الأول
قوله : ( لأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق فى الحكم لاجتماعهما في المقتضى، وهذا هو القياس، وإنما ظهر فيه المعنى فسبق إلى الفهم من غير تأمل فأشبه القياس فيما ظهرت العلة فيه بنص ، أو غيره ، مثل : قياس الجوع المفرط على الغضب في المنع من الحكم ؛ لكونه يمنع كمال الفكر ، وقياس الزيت على السمن في حكم النجاسة إذا وقعت فيه في حال جموده، أو كونه مائعا ) .
ش : أقول : استدل أصحاب المذهب الأول - على أن التنبيه مفهوم الموافقة» قياس - بقولهم : إن حد القياس موجود فيه، فيكون قياساً . بيان ذلك :
أنك إذا دققت النظر في تعريف التنبيه مفهوم الموافقة لوجدته منطبقاً على تعريف القياس، فهو - أي : التنبيه - إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم ؛ لاشتراكهما و اجتماعهما في المقتضى وهو الجامع وهي : علة الحكم، وهذا هو حد القياس. ويدل على ذلك : أنا لا نلحق في التنبيه ومفهوم الموافقة - الأعلى بالأدنى، أو المساوي بالمساوي إلا إذا عرفنا المعنى الذي سيق الكلام لأجله، فإذا سبق إلى الفهم هذا المعنى ومقصد الشارع منه من غير تأمل طويل فإنا نلحق الأعلى بالأدنى، والمساوي بالمساوي، أما إذا لم تعرف ذلك المعنى فلا يجوز الإلحاق إجماعاً .
فمثلاً لو لم نعرف المعنى الذي سبق له الكلام في قوله تعالى: ﴿فَلا تَقُل لَّهُمَا أَفَ) [الإسراء : ۲۳] من كف الأذى عن الوالدين لما قضينا بتحريم الشتم والضرب والقتل . فهنا قد اجتمعت أركان القياس الأربعة الأصل والفرع، والعلة، والحكم.
فالأصل : هو مجرد التأفيف.
٢٠١٥
ص ٢٠١٥