القسم الثاني
قوله : ( أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعًا بدونه و فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سفَر فَعِدَّةٌ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، أي: «فأفطر فعدة ، وقولهم : أعتق عبدك عني وعلي ثمنه يتضمن الملك ويقتضيه ، ولم ينطق به ) .
ش : أقول : القسم الثاني من أقسام المقتضى، هو : ما توقف عليه صحة الكلام شرعًا، أي : ما وجب تقديره ضرورة تصحيح الكلام شرعًا ، أي : يمتنع وجود الملفوظ شرعا بدون
ذلك المقتضى .
مثاله : قوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ ﴾ [البقرة : ١٨٤].
فهذا يدل على أن المسافر يصوم عدة من أيام أخر سواء صام في سفره أو لم يصم . ولكن الشرع دل على أن المسافر إذا أفطر في سفره ، فعليه القضاء في أيام أخر ، أما إذا صام في سفره فلا موجب للقضاء عليه .
فيكون التقدير ـ لأجل تصحيح الكلام شرعًا - : أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر .
مثال آخر : قول الإنسان لمن يملك عبداً : أعتق عبدك عني وعلي ثمنه .
فإن هذا تصرف قولي، فما دل بعبارة نصه لا يصح شرعاً إلا بتقدير بيع سابق ؛ إذ لا يجوز شرعاً عتق عبد الغير بدون ولاية أو وكالة .
وعلى ذلك : تتوقف صحة هذا التصرف شرعًا على ثبوت ملك مريد العتق أو لا، والشيء الذي يتصور ناقلاً لملكية العبد إلى من أراد عتقه هنا هو : البيع .
فهذا هو المعنى الذي قصده مريد العتق ، ولو لم ينطق به ؛ لأنه قد فهم من مضمون قوله
بدليل ذكر للثمن .
فصار تقدير الكلام: «بع عبدك هذا علي بألف ريال - مثلاً - وكن وكيلاً عني في عنقه . فالمقتضى - بفتح الضاد . هو البيع، وقدر مقدماً ليستقيم ويصح التصرف شرعاً، ويصان
عن الاحتمال .
٢٠٠٤
ص ٢٠٠٤