وقيل في تعريفه : ا كان المدلول فيه مضمراً : إما لضرورة صدق المتكلم، وإما لصحة وقوع الملفوظ به .
وقيل : إن دلالة الاقتضاء هي: دلالة اللفظ على معنى لازم مقصود للمتكلم يتوقف عليه صدق الكلام ، أو صحته العقلية، أو الشرعية .
أقسام المقتضى
المعنى الزائد الذي يستدعيه النص، والذي يتوقف صدق الكلام، أو صحته العقلية أو
الشرعية على تقديره، ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : ما يتوقف عليه صدق الكلام.
القسم الثاني : ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعاً .
القسم الثالث : ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلاً . وإليك بيان كل قسم من تلك الأقسام :
القسم الأول
قوله : (إما أن لا يكون المتكلم صادقًا إلا به ، كقوله : «لا عمل إلا بنية » ) .
ش : أقول : القسم الأول : ما يتوقف عليه صدق الكلام .
أي : ما وجب تقديره ضرورة صدق الكلام.
فلولا تقديره مقدماً لكان معنى الكلام كذباً ، ومخالفا للواقع والحقيقة . مثاله : قوله ـ عليه الصلاة والسلام : لا عمل إلا بنية .
فإن ظاهر هذا الحديث يدل على عدم وجود صورة العمل الأبنية . وهذا لا يطابق الواقع ؛ لأن صور الأعمال : كالصلاة وغيرها يمكن وجودها بلا نية . والرسول الله - وهو المعصوم - لا يخبر إلا حقا وصدقاً .
فلا بد لصدق هذا الكلام من تقدير محذوف .
۲۰۰۲
ص ٢٠٠٢