من فحوى ا اللفظ ، وهو : معنى القول.
يوضع
والحاصل : أن المقصود بهذا الباب هو : ما يفهم من اللفظ من غير تصريح به ، وهو : ما لم اللفظ له، بل يلزم مما وضع له فيدل عليه بالالتزام .
أي : دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام ؛ إذ إن اللفظ مستلزم لذلك المعنى . فاللفظ هنا لم يوضع للحكم، ولكن الحكم فيه لازم للمعنى الذي وضع له ذلك اللفظ . فهو : إفهام الشيء من غير تصريح .
وقوله : ما يقتبس من الألفاظ» أي : ما يفهم من الألفاظ .
وقوله : «من فحواها أي من معناها وإشارتها، يقال: «عرفت ذلك من فحوى كلامه» ، أي : عرفت ذلك من معنى كلامه .
أوماً .
وقوله : «وإشارتها» ، أي: إيماءاتها، فالإشارة هي: الإيماء، فمعنى «أشار إليه» ، أي :
ولذلك إذا نقل بعض الحنابلة عن الإمام أحمد أنه «أومأ» إلى هذا الحكم، أي أشار إليه . وقوله : لا من صيغتها» أخرج به المنطوق ؛ لأن الحكم فيه يستفاد من صيغة اللفظ نفسه ، لا من مفهومه وفحواه . فمثلاً : قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف ﴾ [البقرة : ٢٣٣] . فإن المتبادر من صيغة اللفظ : أن نفقة الوالدات من رزق وكسوة واجبة على الآباء. ولكن لفظها دل بفحواه وإشارته على أن النسب يكون للأب، لا للأم، وعلى أن نفقة الولد على الأب، دون الأم . كذلك قوله تعالى: ﴿ فَلا تَقُل لَّهُمَا أَفَ ﴾ [الإسراء : ۲۳]، فإن المتبادر من صيغة اللفظ :
تحريم التأفيف . هو
لكن لفظها دل بفحواه ومفهومه على تحريم الضرب والشتم وجميع أنواع الإيذاء للأبوين . كذلك قوله - عليه الصلاة والسلام : في سائمة الغنم الزكاة فإن المتبادر من صيغة
۲۰۰۰
ص ٢٠٠٠