!
فهنا : حكمهما مختلف ، وهو : الإطعام والصوم .
وسببهما مختلف : حيث إن سبب الصيام اليمين .
وسبب الإطعام الظهار .
:
دليل ذلك
قوله : ( لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم والحكم ها هنا : مختلف ) .
ش أقول : الدليل على عدم حمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم : أن شرط إلحاق
المطلق بالمقيد : اتحاد الحكم ، وهو ها هنا مختلف. فينتفي الإلحاق، نظراً لانتفاء شرطه . أي : أن القياس وهو إلحاق أحدهما بالآخر يشترط فيه : أن يتفقا في شيء جامع بينهما، وهو : كون حكم المطلق والمقيد متحداً ، فإذا كان الحكم مختلفاً فقد انتفى الشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى مشروطه وهو : الإلحاق، فلا يلحق المطلق بالمقيد
*
ص ١٩٩٥